عاد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، ليثير الجدل من جديد بالتزامن مع التوافق الحاصل بين مجلسي النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة موحدة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال دبيبة، في كلمته خلال الجمع العام الأول لمنتسبي مكونات وزارة داخليته، داخل مطار طرابلس السبت الماضي: “نريد أن نعلم لماذا لا تطرح مسودة الدستور لكي يستفتى عليها الشعب، تعمد بعض الأطراف السياسية استمرار المراحل الانتقالية لم يعد مقبولاً أبداً، لماذا لا تجرى الانتخابات البرلمانية لتجديد السلطة التشريعية بدل تمديد الأجسام الجاثمة على البلاد منذ سنوات التي سببت في تعاقب الحكومات والإنفاق الموازي”.
وجاء طرح دبيبة، بعد التوافق بين مجلسي النواب والدولة مؤخراً بعد اجتماع رئيسا المجلسين عقيلة صالح، ومحمد تكالة، رفقة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، برعاية جامعة الدول العربية مارس الماضي، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين، وتوحيد المناصب السيادية، وتشكيل لجنة فنية لحل الخلافات حول قوانين الانتخابات والتوافق على عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق وتنفيذه.
والمنتظر عقد الجولة الثانية خلال أيام، حيث أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، في تصريحات تلفزيونية أمس الثلاثاء، إنه سيتجمع قريباً مع رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي في العاصمة المصرية القاهرة، مشيراً إلى أنه سوف تظهر نتائج مبشرة حول خارطة للطريق في ليبيا.
والأسبوع الماضي أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريحات صحفية، أن عدداً من المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة تقدموا بملفات ترشحهم إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وفق الشروط المتوافق عليها مسبقاً بين مجلسي النواب والدولة، وهو ما يعني المضي قدماً في خطوات تشكيل الحكومة الجديدة.
ويرى مراقبون أن دبيبة، يحاول عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة للبقاء مدة أطول في السلطة، وأن ادعائه بقدرة حكومته على تنظيم الانتخابات أو إجراء استفتاء غير صحيح، كونها لا تسيطر إلا على جزء صغير من ليبيا، حيث تسيطر الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد على شرق وجنوب البلاد.
وتعليقاً على تصريحات دبيبة، قال المترشح الرئاسي أسعد زهيو في تصريح صحفي إن دبيبة يلجأ للحديث عن الاستفتاء على الدستور والاكتفاء بالانتخابات التشريعية كلما استشعر وجود تحركات محلية أو إقليمية لاستبدال حكومته، لافتاً إلى أن تصريحاته الأخيرة سببها تداول أنباء عن تسلم البرلمان لملفات مرشحين لرئاسة حكومة جديدة.
ولفت زهيو، إلى ارتباط بين تصريحات دبيبة ووصول الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني خوري إلى طرابلس، ومباشرتها مهامها بصفتها رئيساً للبعثة الأممية بالإنابة، وكذلك مرتبطة أيضاً بقرب انعقاد الجولة الثانية من اللقاء الثلاثي لرؤساء البرلمان والدولة والرئاسي، برعاية الجامعة العربية في القاهرة خلال الفترة المقبلة.
ونوه زهيو، إلى وجود قائمة طويلة من الاعتراضات والعقبات التي تحاصر مسودة الدستور، مضيفاً: من بين الاعتراضات والعقبات رفض المكونات الثقافية، من تبو وأمازيغ وطوارق، وشرائح وقوى أخرى بالمجتمع لها، وكيف يمكن لهؤلاء جميعاً الطعن عليها، وهو ما قد يستغرق كثيراً من الوقت.
فيما رأى عضو مجلس النواب صالح افحيمة، أن هناك دولاً غربية بعينها قد تدعم دبيبة، في الدعوة لإجراء الاستفتاء، والاكتفاء بالانتخابات التشريعية كون بقاء حكومته بالسلطة يخدم مصالحها.
وقال افحيمة، في تصريح صحفي: إذا صدق الحديث عن جاهزية إجراء الانتخابات، فمن الأفضل أن يفعل الاستحقاق التشريعي والرئاسي أيضاً، ومن قبلهما الاستفتاء على الدستور، وجلّ الليبيين يتطلعون للانتخابات كونها وسيلة لتجديد الشرعية، وتحقيق الاستقرار.
وأكد افحيمة، أن قطاعاً كبيراً من الليبيين يتطلعون للانتخابات دون اكتراث بنوعية الاستحقاق، سواء كان استفتاء، أو انتخابات رئاسية وتشريعية أو تشريعية فقط.
وأضاف: الأهم في قضية الانتخابات هو إيجاد ضمانات للقبول بنتائجها، وليس فقط معالجة أي عراقيل أو تحديات أمنية تواجه الحكومتين المتنازعتين على السلطة، مشددا على أنه من دون ضمانات للقبول بنتائج الانتخابات ستعد قفزة للمجهول، وقد تعود بالبلاد إلى نقطة الصفر.
