طالب 53 عضواً بمجلس الدولة الاستشاري الليبي بإعادة وزير النفط بحكومة الوحدة محمد عون، إلى ممارسة مهامه وسحب قرار إيقافه من قبل هيئة الرقابة الإدارية.
وعبر الأعضاء في بيان أصدروه اليوم الجمعة، عن قلقهم من الإجراءات المشبوهة التي اتخذت من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف عون عن ممارسة مهام عمله دون ذكر أسباب توقيفه.
وأشاروا إلى أن ما زاد من شدة الاستغراب السرعة التي تم بها تكليف من يسير أعمال الوزارة بديلاً عنه بشكل معد ومرتب مسبقاً من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
ودان الأعضاء واستنكروا هذه الإجراءات والتي توضح أن الإبعاد متعمد للوزير المذكور بسبب معارضته للصفقات والاتفاقيات المشبوهة والتي أثارت حولها الكثير من اللغط في الفترة الماضية.
كما أعتبر أعضاء المجلس تواطؤ المؤسسات الرقابية غير المسبوق مع الحكومة أمرا خطيرا يفقدها دورها الرقابي المنوط بها في مكافحة الفساد الإداري والمالي وتقويم عمل مؤسسات الدولة.
