أصدرت النيابة العامة الليبية أمراً بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي بحكومة الوحدة لارتكابهم مخالفات وإساءة في استخدام السلطة.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان إنه وإِلحاقاً بتدابيرها إزاء واقعات تجاوز مبدأ المساواة بين المواطنين، اضطلعت سلطة التحقيق بمسؤولية فحص النشاط الإداري والمالي الُمسنَد إلى مسؤولي ملف الإيفاد للدراسة في جمهورية تركيا فتولى المحقق مهمة الانتقال إلى مقر الملحقية الاكاديمية، وأنجز إجراء مراجعة حالة ألفين ومائتين وستة وسبعين موفدا ً للدراسة.
وأضاف المكتب الإعلامي أن تدقيق المحقق كشف عن إساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد في 757 حالة صاحبتها مخالفة قواعد الاستحقاق، كالتواني عن الانخراط في الدراسة أو الإحجام عن الاستمرار فيها دون مسوغ، واستنفاد المدة المستحقة لنيل الدرجة العلمية ومخالفة ضابط عمر الموفد للدراسة وكسب أبناء بعض الموفدين للعمل في الخارج لمنح مالية رغم استفادتهم من نفقة التعليم المقررة في نظام العمل السياسي والقنصلي والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع.
وانتهت النيابة العامة إلى مخاطبة السلطة التنفيذية في شأن متابعة التدابير الاحتياطية المفروضة حيال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموفدين غير المستحقين ومعالجة الآثار المترتبة عن الإخلال بمبدأ المساواة عبر توجيه الإدارة المختصة بأخذ الوفر المالي في مخصصات الموفدين بالمخالفة لقواعد تنظيم الإيفاد، كأداة تسهم في معالجة الإشكالات المتعلقة بملف مستحقي الإيفاد في الجامعات.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين ومسؤول مكتب المراجعة الداخلية؛ والقائم بأعمال المراقب المالي في الوزارة انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهم احتياطياً.
