أصدر 52 حزباً سياسياً ليبياً بيان مشترك اليوم الخميس، عبروا فيه عن تأييدهم التقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة ودعم مخرجات اجتماع أعضاء المجلسين في تونس.
واعتبرت الأحزاب مخرجات الاجتماع أساسا للتوافق يمكن البناء عليه وتطويره، لمعالجة القضايا التي من شأنها التسريع بالتوجه نحو الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية وانهاء الانقسام.
ودانت الأحزاب السياسية في البيان ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تدخل لحكومة الوحدة الوطنية بغية عرقلة هذا الاجتماع والسعي لإفشاله ودعتها للكف عن هذا العبث ومراجعة ممارساتها غير المسئولة، وضبط سلوكها السياسي غير السوي.
وأهابت الأحزاب السياسية بالمجتمعين من أعضاء المجلسين على المضي في تشكيل لجنة متابعة تنفيذ خارطة الطريق وتدعوها لأن تكون هذه اللجنة ثلاثية بحيث تشمل الأحزاب السياسية إضافة لمجلسي النواب والدولة.
ووجهت الأحزاب السياسية الدعوة لأعضاء المجلسين أن يبحثوا في إمكانية عقد ملتقياهم القادمة داخل حدود الوطن وفوق ترابه وفي حماية أبناء شعبهم الذين لن يخذلوهم طالما كانت غاياتهم إنهاء هذا الصراع، وتحقيق تطلعاتهم.
كما دعت الأحزاب السياسية النائب العام لفتح تحقيق عاجل حول ما ورد في كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي والموجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، لما تضمنه الكتاب من معلومات تتعلق بسعر الصرف وإهدار الثروة واستنزاف الاحتياطيات وقيادة البلد نحو الافلاس، مشيرة إلى أن أقل ما يمكن أن يوصف به محتوى الكتاب أنه صادم ومرعب وكئيب، وإنه يلقي بظلال الشك حول مستقبل الليبيين في العيش الكريم وصون ثرواتهم فضلا عن تنميتها وتطويرها.
وناشدت الأحزاب مجلسي النواب والدولة لاتخاذ خطوات عملية جادة في سبيل وضع القوانين الانتخابية المنجزة من لجنة 6+6 موضع التنفيذ والإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة الموحدة.
وأكدت الأحزاب السياسية الليبية انحيازها الكامل والمطلق لخيارات الشعب وتطلعاته في حياة كريمة وآمنة ومزدهرة ومستقرة ودعم كل ما من شأنه إنهاء الانقسام والتشرذم المؤسساتي ومعالجة المختنقات التي تحول دون تحقيق عزم الليبيين على الذهاب إلى الانتخابات استعادة لقرارهم وحقهم في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية.
كما أكدت عدم التهاون مع أولئك الذين يحاولون تعطيل وعرقلة مسيرة شعبنا، والضحك عليه بشعارات زائفة ووعود واهية وإلهائه بالكذب والوهم والنفاق، ودغدغة المشاعر وتزيين سبيل الهلاك والخسران.
