عقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة رسمية بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس مصباح دومة.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس ناقش في جدول أعماله في جلسته اليوم، مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022، بشأن إضافة أحكام لقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980.
وأضاف المتحدث أنه وبعد مناقشة ومداولة البند صوت المجلس بالأغلبية على إلغاء القانون رقم 1 لسنة 2022، بشأن إضافة أحكام للقانون رقم 13 لسنة 1980، بذلك علقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.
يذكر أن القانون رقم 1 لسنة 2022 كان ينص على أن تعدل المادة 16 مكرر من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 والمضافة إليه بحكم المادة 1 من القانون رقم 8 لسنة 1985 بحيث يجري نصها على النحو التالي – مادة 16 مكرر يجوز لأصحاب المعاشات المستحقة وفقا لقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي أو قانون الضمان الاجتماعي أو قانون تقاعد العسكريين أن يجمعوا بين معاشاتهم وأي دخل آخر من عمل إنتاجي أو مهني أو حرفي يزاولونه لحساب أنفسهم كما يجوز للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والقانون علاقات العمل والعاملين بالشركات العامة والشركات الخاصة التي تساهم فيها الدولة أو الشركات النفطية والمصارف متى بلغت مدة خدمتهم أو عملهم عشرين سنة أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن قد بلغ من الشيخوخة المبينة في المادة 13 من قانون الضمان الاجتماعي ويتقاضى في هذه الحالة معاشاً ضمانياً يسوى طبقا لأحكام المادة 14 من ذات القانون ويجوز لمن ذكروا في الفقرتين السابقتين أن يختاروا استمرار الاشتراك في الضمان الاجتماعي من مدة عملهم الإنتاجي أو المهني أو الحرفي على أن تعاد تسوية المعاشات لهم بعد بلوغهم سن الشيخوخة.
