نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يومي 9 و10 يناير، ورشة عمل لأعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مع بعض الجهات الفاعلة العسكرية والأمنية ونشطاء من المجتمع المدني حول موضوع تعزيز إصلاح وحوكمة القطاع الأمني في ليبيا.
وقالت البعثة في بيان اليوم الجمعة، إن الورشة ناقشت دور الهيئات التشريعية والمجتمع المدني في إصلاح القطاع الأمني، وأهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بهذا الإصلاح.
كما أشادت بالدور الحاسم للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020.
اختتمت ورشة العمل بإصدار توصيات من المشاركين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حددت المبادئ والخطوات الواجب اتباعها في السعي المشترك نحو تحقيق إصلاح أمني فعال في ليبيا.
وللدفع قدماً بإصلاح القطاع الأمني في ليبيا، شجعت البعثة المشاركين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على استكشاف إمكانية ترجمة بعض توصياتهم الرئيسية إلى تشريعات تهدف إلى معالجة التحديات الأمنية الراهنة، والتي تم تحديدها خلال ورشة العمل.
