عقد وزير الثروة البحرية بالحكومة الليبية المكلفة علي ميلاد بن يونس، اليوم الأربعاء اجتماع بمقر رئاسة أركان القوات البحرية، لبحث سبل التعاون بين الوزارة ورئاسة الأركان البحرية.
وحضر الاجتماع آمر جهاز خفر السواحل وأمن الموانئ، وآمر شعبة العمليات البحرية ومعاونه، وآمر شعبة المراسم البحرية، وآمر مكتب التوثيق والمعلومات بشعبة العمليات البحرية، وعدد من ضباط أمن رئاسة الأركان البحرية ،
وبحث الاجتماع منع الخروقات التي تحدث داخل المياه الإقليمية من بعض الأفراد والجهات (المحلية والخارجية)، التي تمارس أنشطة بدون إذن من الوزارة، وسبل التصدي لهذه الظاهرة من خلال رئاسة الأركان والجهات التابعة لها.
وأكد وزير الثروة البحرية على استعداد الوزارة لاستلام طلبات تجديد واستصدار تراخيص الصيد بكافة أنواعها دون استثناء، وعدم الاعتداد بأي تراخيص لم تصدر وفقاً للآلية الجديدة.
بدوره أكد رئيس الأركان البحرية على تعاونه التام والأجهزة التابعة له، بشأن ضبط وحدات الصيد التي تقوم بأنشطة دون تراخيص وأذونات من وزارة الثروة البحرية، ومنع الصيد الجائر بأنواعه.
وتطرق الاجتماع إلى منع تدخل بعض السلطات المحلية بالمناطق في عمل الوزارة، والاتفاق على عدم الاعتداد بأي إجراءات قد تصدر عن عمداء و رؤساء المجالس التسييرية بالبلديات، بشأن أنشطة القطاع أو العاملين به.
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين خفر السواحل والوزارة لمتابعة سير عمليات الصيد البحري ومنع أي خروقات قد تحدث.
