أدت الفوضى في ليبيا إلى تعاظم الممارسات الغير شرعية وعمليات التهريب سواء من داخل ليبيا أو خارجها والتي يأتي في مقدمتها عمليات تهريب الوقود.
وازداد نشاط عصابات تهريب النفط خلال الفترة الأخيرة في ليبيا، حيث بات المهربون يعملون في ظروف آمنة ومريحة لإثراء أنفسهم من ثروات الدولة، وارتفع التهريب بشكل لافت، خاصة في المنطقة الغربية التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة تابعة للحكومة وفي نفس الوقت منخرطة بشكل كبير في تجارة تهريب الوقود.
وتخسر ليبيا ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنوياً نتيجة أنشطة تهريب الوقود غير الشرعية، وتشير التقديرات الرسمية الليبية إلى أن ما بين 30 إلى 40% من الوقود يتعرض للتهريب والسرقة.
ويعد سعر البنزين في ليبيا الأقل عربياً، إذ لا يتجاوز ثمن اللتر 0.15 دينار ليبي، وهو ما يعد فاتحاً لشهية مافيا تهريب الوقود خاصة إلى الجارة تونس التي يبلغ فيها سعر البنزين 24 ضعفاً لسعره في ليبيا.
وتحولت المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا إلى واحدة من أبرز مناطق التي تشهد نشاطاً متزايداً للتهريب في شمال أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، عقب سقوط النظام السابق بعد أحداث فبراير 2011.
وهناك الكثير من محطات توزيع الوقود في الغرب الليبي التي تزود شبكات التهريب في تونس من بينها محطات تحصل على مخصصات من النفط ولكن لا وجود لها على الأرض.
وكانت دراسة سابقة للبنك الدولي أفادت بأن حجم تهريب المحروقات عبر الحدود الليبية التونسية فقط، بلغ 495 مليون لتر، بما يمثل أكثر من 17% من استهلاك المحروقات في تونس.
وتقول تقارير تونسية إن المهربون يستخدمون طرقاً عديدة لإدخال المنتجات النفطية عبر الحدود الليبية، حيث يُعد الطريق الجنوب شرقي الأنشط والأقوى لتساهل السلطة الليبية وعدم إحكامها للحدود.
كما يستخدَم طريق رمادة وذهيبة ويجري التهريب فيه عن طريق شاحنات ليبية ثقيلة، تفرغ وقودها من خزاناتها لدى تجار في المنطقة الحدودية، والذين يزودون بدورهم محافظة مدنين وقابس بالوقود، حيث سعر البيع أعلى.
أما الطريق الأخير، فهو معبر رأس جدير في مدينة بنقردان، حيث توزّع البضاعة في الجنوب الشرقي لتصل حتى الوسط التونسي في محافظة القيروان، التي تبعد 150 كلم عن العاصمة.
واستطاع المهربين في تونس من تحقيق مكاسب طائلة من تجارة الوقود المهرب بل ووفرت فرص عمل للشباب يحققوا منها أرباحاً تعوّضهم عن نقص فرص العمل في بلادهم.
