وافق البرلمان التركي، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا لمدة عامين إضافيين، اعتباراً من 2 يناير 2024.
وكانت الرئاسة التركية أحالت مذكرة إلى رئاسة البرلمان، الجمعة الماضية، تقضي بتمديد مهام قوات التركية في ليبيا، لمدة 24 شهراً إضافياً.
وجاء في المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن “الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد”.
وأشارت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، يوم 17 ديسمبر 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.
ولفتت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، حينها، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
وأشارت إلى أن ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بدأ في 4 أبريل 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة طرابلس.
وأضافت أن حكومة الوفاق الوطني طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر 2019، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد، وتوفير بيئة مناسبة للمنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة، فضلاً عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
ولفتت إلى العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية المتجذرة بين البلدين، والتي تطورت بشكل أكبر مع مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت المذكرة أن استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا وإحلال السلام وضمان الاستقرار يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا.
وشددت على أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا “هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.
وأضافت أيضا “للحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا”.
وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير 2020، وتم تمديد مهامها في 21 يونيو 2021 لمدة 18 شهراً.
