مبادرة ولدت فاشلة.. هل ينجح باتيلي في لم الشمل الليبيين؟

0
499
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي
المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي

يواصل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تنصله من مسؤولياته تجاه إتمام الانتخابات الليبية، متناسيًا أنه أحد معرقلي إتمامها، ليخرج الآن مدعياً أن من أسماهم الأطراف الرئيسية لا يريدن التوافق حولها.

واتهم باتيلي غالبية الأطراف السياسية الفاعلة بعدم الرغبة بإجراء الانتخابات، بزعم انعدام الثقة بينها وأنها لا تريد تنظيمها، مدعياً مواصلته الجهود من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات.

وتغافل المبعوث الأممي عن الجهود المبذولة من الأطراف الليبية في إتمام القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب، بعد توافق من لجنة (6+6)، وأيضاً الدعوات لإيجاد حكومة موحدة تتولى إتمام الانتخابات، وادعى أن هذه القوانين لم تكن كافية، بل غير قابلة للتطبيق. وفي سبتمبر الماضي، توصلنا إلى إصدار جديد، لكنه لا يزال يطرح مشاكل.

وفي مقابلة مع مجلة جون أفريك الفرنسية، السبت، وقال: “اليوم، نجد أنفسنا أمام حكومتين متنافستين، وبرلمان انتهت ولايته، وكان من المفترض أن تنظم السلطات في طرابلس التي تتواصل معها السلطات الدولية انتخابات في العام 2021، لكن ذلك لم يحدث قط. واليوم، هناك حاجة لإجراء انتخابات، لتعيين سلطة موحدة ورئيس وبرلمان يجرى تجديد ولايته. دون ذلك، فإن البلاد ستتجه نحو مزيد التشرذم”.

وزعم: “منذ فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 كنا نحاول استئناف العملية، لكن المشكلة هي أن معظم القادة السياسيين لا يريدون ذلك ببساطة، وما يهمهم هو المكاسب غير المتوقعة من النفط، والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء من هذه الموارد”.

وواصل هجومه للقوانين الانتخابية، قائلاً: “على سبيل المثال، ينص القانون بالنسبة للانتخابات الرئاسية على أنه تكون الجولة الثانية إلزامية بصرف النظر عن نتائج الجولة الأولى. تخيل حتى لو حصل أحد المرشحين على 60% في الجولة الأولى، فستكون هناك جولة ثانية. إنها مجرد علامة على انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة المختلفة.

واستطرد أيضاً: “ينص القانون على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الوقت نفسه، واشترط إلغاء الانتخابات التشريعية حال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب، وهذا ما يُفسر بانعدام الثقة بين الطرفين”.

وقبل أيام، أعلن مجلس النواب الليبي، رفضه المشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، لجمع الأطراف الليبية والتوافق على القضايا الخلافية للذهاب إلى الانتخابات.

وقال المجلس، إنه تابع البيان الصادر عن رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا والذي دعا فيه مجلس النواب لتعيين ممثلاً عنه لحضور اللقاءات التحضيرية للاجتماع الذي تنوي البعثة الأممية تنظيمه لقادة المؤسسات الفاعلة بحسب ما ورد في البيان لتدارس المعوقات التي تواجه تنفيذ قوانين الانتخابات، معرباً عن تحفظه جملة وتفصيلاً على ما ورد ببيان المبعوث الأممي وخاصة عدم احترام البعثة الأممية لمخرجات مجلس النواب المتعلقة بالتعديل الدستوري (13) وقرار منح الثقة للحكومة الليبية، وعدم دعوتها للاجتماع رغم أنها الحكومة الشرعية التي منحها مجلس النواب الثقة عقب انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكد مجلس النواب رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية.

وصرح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه لا يمكن أن يتقابل مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، لأنه بالنسبة له لا يحمل صفة وأعلن انتهاء ولاية حكومته وكلف حكومة جديدة.

كما استنكرت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، دعوة باتيلي للحكومة منتهية الولاية، وإقصاؤها من الاجتماع، رغم أنها الحكومة المعترف بها من مجلس النواب، واتهمت المبعوث الأممي بعد الحياد والانحياز لأطراف معينة وعمله على ترسيخ الانقسام والتشظي بين الليبيين، مؤكدة عدم كفاءته للتعامل مع الأزمة الليبية ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتعيين مبعوث آخر.