ليبيا

الحكومة الليبية المكلفة تهاجم “المنفي” وتدعو لحل اللجنة المالية العليا

بواسطة

أكتوبر 17, 2023

1018

رئيس مجلس وزراء بالحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد

طالبت الحكومة المكلفة من مجلس النواب, برئاسة أسامة حماد، بحل اللجنة المالية العليا، التي شكلها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وهاجمت الحكومة المكلفة اللجنة، قائلة إنه لم يعد هناك مبرر لاستمرارها بعد اعتماد مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2023، قائلة إنها لم تتبنَ أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق للجهات الممولة من الخزانة العامة.

وأشارت إلى أنها طالعت عبر وسائل الإعلام الكلمة المنسوبة لرئيس المجلس الرئاسي، خلال اجتماع اللجنة “المالية” أمس الإثنين في طرابلس، مبدية استغرابها للرسائل التي حاول تسويقها في كلمته بهذا الاجتماع، وادعاؤه أن لجنته نجحت خلال الشهرين الماضيين في إنتاج وإدارة أول آلية وطنية لإدارة أموال الدولة الليبية وترشيد الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى دعوته الموجهة لأعضاء لجنته بأن تقدم في اجتماعها المقبل مقترحات عملية لتنفيذ إعادة إعمار المناطق المنكوبة والمتضررة من (عاصفة) دانيال.

وانتقدت حكومة حماد، عمل اللجنة، كونها لم تتبنَ أي إجراء عملي يوضح آلية الإنفاق وكيفية تخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة كما ذكر في الادعاء المزعوم، وذلك بشهادة بعض أعضائها، فهي في حقيقة الواقع لم تتمكن في الأساس من حصر وتحديد حجم الموارد والإيرادات الفعلية التي يجب توظيفها لتغطية هذا الإنفاق، بحسب البيان.

وأضافت أن “الغاية التي من أجلها شكلت اللجنة هي القيام بدور يضمن قدرا من التوافق بين الجهات المعنية بتحصيل الإيرادات العامة وإعادة إنفاقها بشكل عادل وشفاف، غير أنه بعد اعتماد مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2023 لم يعد هناك مبرر لاستمرار هذه اللجنة، بل إن مواصلتها لعملها هو بمثابة تعد على اختصاصات السلطة التشريعية بشكل عام، وعلى الاختصاصات الموكلة بمقتضي التشريعات السارية للحكومة بشكل خاص، وبالتالي يضعها تحت طائلة القانون وتحمليها المسؤولية كاملة”.

وأضافت أن السماح باستمرار اللجنة في عملها وغض الطرف عن الآثار السلبية التي ترتبت عن ذلك قد أعطى الحجة الأجسام غير شرعية في التصرف في الأموال العامة وتبذيرها، حيث أدى هذا الوضع إلى تمكين تلك الأجسام من تقويض الاستقرار وزعزعة الأمن، وما حدث في مدينة بنغازي خلال الأيام الماضية خير مثال.

وأكملت أن التنكر للدور الذي أدته الحكومة الليبية وقيامها بمعالجة تداعيات الكارثة منذ ساعاتها الأولى بمساندة حقيقية وفاعلة على الأرض من القيادة العامة، وبإشراف مباشر من القائد العام المشير خليفة حفتر، وعمل قياداتها العليا وباقي المشاركين، هو رسالة مبطنة عكستها الادعاءات المزعومة بأن نسبت الجهود المبذولة لغير أهلها.

وأردفت، أن متاجرة عديد الأطراف بملف النكبة التي خلفها إعصار دانيال ومحاولة دغدغة العواطف هو أسلوب مفضوح للابتزاز ونيل مكاسب سياسية بطرق غير مشروعة وعلى حساب التلاعب بمشاعر المواطنين.

ودعت الحكومة مجلسي النواب والدولة إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والتاريخية في اختيار حكومة موحدة توحد مؤسسات الدولة، وتوقف العبث الناتج عن الجسمين منتهي الولاية المنبثقين عن الاتفاق السياسي في جنيف.