أصدر النائب العام الليبي، قرارات بمنع التعدي على ممتلكات الدولة في بلدية القرضة الشاطئ، واسترداد 25 عقارا وقطعة أرض.
وبدأت أعمال إزالة تلك التعديات بواسطة فرع إدارة إنفاذ القانون – المنطقة الجنوبية، بمساندة الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات الجنوب .
كما جرت التحقيقات تحت إشراف المحامي العام بمحكمة استئناف سبها، وفق مكتب النائب العام الذي أشار إلى عدد من وقائع تجاوز المخططات المعتمدة، وظهور أشخاص بمظهر مالكي عقارات مملوكة للدولة في بلدية القرضة الشاطئ.
وتوصل مأمور الضبط القضائي إلى أن المباني التي جرى التعدي عليها منها: مبنى مكتب الثقافة في محلة تامزاوة، ومقر مكتب الاتصال باللجان الثورية في المحلة نفسها، ومكتب الاتصال باللجان الثورية في محلة أقار، التابع إلى وزارة المالية.
وكذلك مبنى المعهد الصناعي في محلة القرضة الغربية الذي جرت السيطرة عليه، واستعماله للاتجار في الخمر والمخدرات، واتخاذه وكرا للدعارة، حسب البيان.
وشملت التعديات كذلك مبنى مكتب جباية الكهرباء في محلة تامزاوة، ومبنى المركز الصحي ومبنى السوق العام وأرضه في محلة ققم، ومبنى السوق العام وأرضه بمحلة أقار.
بالإضافة إلى مبنى المركز الصحي في محلة أولاد يوسف، ومكتب البريد بالمحلة نفسها، ومقار مخازن وزارة التعليم في محلة السلام، ومبنى المدرسة القديمة بمحلة القرضة.
كما شملت التعديات مبنى مكتب مكافحة التهريب والمخدرات في محلة أولاد يوسف، ومبنى الجمعية الزراعية بمحلة القرضة الغربية، وأرض سوق الخضراوات، ومبنى مكتب البيطرة في محلة القرضة الغربية في المحلة نفسها.
وفي القرضة الشرقية تم الاستيلاء على أرض الحديقة العامة، ومبنى مكتب الثقافة، ومقار مصلحة الجوازات والجنسية. كذلك مبنى السوق العام في محلة القرضة، فضلا عن أراض ومبان مملوكة للدولة الليبية، وأرض خزان المياه بمحلة الديسة، وأرض الحديقة العامة في محلة محروقة، وأرض الحديقة العامة بمحلة أقار.
