يزعم رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، سعيه لإقامة دولة القانون وتنظيم إقامة العمالة الوافدة، في حين أنه يترك غرب البلاد مستباحة للمحتل التركي ومرتع للمرتزقة السوريين.
وأصدر دبيبة، أمس الأربعاء، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة، برئاسة مدير الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عبدالحميد التواتي، وتضم في عضويتها مدير مباحث الجوازات، وممثلًا عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وممثلًا عن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ومدير إدارة الاستخدام، ومدير إدارة تفتيش العمل والسلامة ومدير مكتب العمل والتأهيل بوزارة العمل والتأهيل.
وبحسب قرار دبيبة، تتولى اللجنة دراسة الوضع القانوني للعمالة الوافدة، ومعالجة مشكلة تواجدهم بمنحهم فرصة زمنية لتسوية أوضاعهم وفقاً للتشريعات النافذة.
ويرى مراقبون أنه لا يمكن لأحد أن يعيب على تسوية الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة إلى ليبيا، رغم أنهم لا يشكلون خطراً على المجتمع الليبي، ولكن كان من الأولى تسوية أوضاع القوات الأجنبية والمرتزقة السوريين المتواجدين في البلاد والذين يستنفذون أموال الشعب الليبي.
وكانت تركيا جلبت نحو 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا لمساندة الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق السابقة في القتال ضد الجيش الوطني الليبي، عقب توقيعهما الاتفاقية الأمنية في عام 2019.
ورغم توقيع الأطراف الليبية اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، لايزال يتواجد في طرابلس أكثر من 6 آلاف مرتزق، ويتقاضون مرتبات شهرية بالدولار طوال كل هذه المدة، في حين يعاني الليبيين من تدنى رواتبهم، وينظمون بين الحين والآخر مظاهرات لزيادتها حتى تكفيهم لتحمل أعباء الحياة.
وفي أغسطس الماضي، تظاهر عشرات الليبيين، أمام كلية الشرطة بمنطقة صلاح الدين بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بطرد جميع المرتزقة السوريين من المعسكرات المتواجدين داخلها، واتهموا حكومة الوحدة بإهدار وصرف أموال الدولة عليهم، مهددين بالتصعيد في حال استمرار وجودهم.
ووفقاً لما أظهرته مقاطع فيديو تم تداولها في ذلك الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي، اقتحم ليبيون كلية الشرطة، حيث تتواجد معسكرات السوريين ودخلوا في مناوشات حادة معهم، كما أشعلوا الإطارات المطاطية وأغلقوا الطرقات المحيطة بالمبنى وهتفوا “رانا جايينكم يا سوريين.. لتطلعوا من ليبيا”، للمطالبة بإعادتهم إلى بلدهم.
وما يزال ملف ترحيل المرتزقة الأجانب من ليبيا، محل جدال وسجال محلي ودولي ويواجه عقبات، رغم الجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والبعثة الأممية في إيجاد آلية لتأمين انسحابهم الكامل من البلاد.
