أقر مجلس النواب الليبي، النسخة النهائية من القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في ليبيا، والتي ستنظم كافة الاستحقاقات الدستورية في المرحلة المقبلة من تاريخ البلاد، بعد سنوات من الشِقاق والخلافات.
ردود الأفعال حول خطوة مجلس النواب، جاءت متنوعة، فالبعض بارك تلك الخطوة، والبعض الآخر اعتبرها خطوة هامة ومفصلية في تاريخ البلاد وتحول هام في العملية السياسية، وفريق آخر يرى أنها خطوة أحادية.
المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الوسطى، بارك تلك الخطوة، وأصدر بيانا وجه فيه الشكر للجنة “6+6” ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لبذلهم مجهود كبير للخروج بتلك النسخة من القوانين المنظمة للانتخابات.
وطالب المجلس الأعلى للقبائل مجلس النواب الليبي، بنشر هذه القوانين في الجريدة الرسمية بشكل عاجل، لإدخال الفرح في قلوب الشعب الليبي، وطالبوا بإحالة القوانين لمفوضية الانتخابات لتدخل حيز التنفيذ العملي.
أما المجلس الأعلى لشباب القبائل والمدن الليبية، فرحب أيضا بتلك الخطوة، واعتبرها إحدى أهم الخطوات في سبيل استقرار البلاد وتحقيق وحدتها، وعلامة على مرحلة جديدة لليبيا، يهيمن عليها الاستقرار.
المجلس الأعلى للقبائل بالمدن الليبية بالمنطقة الغربية، هو أيضا بارك الخطوة، وطالب بنشرها في الجريدة الرسمية وإحالتها إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، ليتم العمل على تجهيز الاستحقاقات الانتخابية اللازمة في المرحلة المقبلة.
بينما جاء رد فعل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا مغايرا، حيث أعلنت رفضها رفضا تاما لتلك القوانين، مبررة ذلك بأنها تفتقر الحد الأدنى من المعايير الوطنية والدولية.
وقال المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، في بيان له ردا على تلك الخطوة، إن تقيم الدوائر الانتخابية على هذا النحو، هو تأكيد على نوايا غير سليمة تستهدف حقوق المكونات الليبية، مطالبا بالإنصاف والعدالة في تقسيم الدوائر ومراعاة المعايير الدولية.
أما عن البعثة الأممية في ليبيا، فأعلن رئيسها، عبد الله باتيلي، أنه تفاجأ حين بلغته الأخبار عبر الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي، أن رئيس مجلس النواب، تسلم مشاريع قوانين الانتخابات التي أعدتها لجنة 6+6 وعرضها على أعضاء المجلس وتم إقرارها.
كما ذكر المبعوث الأممي في خطاب موجه لعقيلة صالح، أنه وصلته نسخة رقمية من رسالة موجهة من رئيس مجلس النواب إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مع نسخة منها إلى بعثة الأمم المتحدة وعدد من ممثلي المجتمع الدولي لإبلاغهم باعتماد القوانين وطلب الدعم من أجل تشكيل حكومة جديدة.
وجدد باتيلي، في خطابه التأكيد على أن العملية الانتخابية، التي تشكل جوهر ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ينبغي أن تستند إلى قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أنه ليس في وضع يمكنه من التعليق على قوانين الانتخابات لأنه لم يستلم نسخة رسمية منها.
ولفت إلى أن الأمر اليوم بات ملحاً للغاية، وأكثر من أي وقت مضى بأن يتكاتف القادة الليبيون من أجل التوصل إلى تسويات سياسية بشأن القضايا الانتخابية وغيرها من القضايا الآنية والاتفاق على خارطة طريق قابلة للتطبيق لتعزيز وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها وبالتالي الاستجابة للدعوات المشروعة للشعب الليبي.
وردا على ذلك، أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء الخميس، تسليم نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، بناءً على طلبه.
ومن جانبه، كشف مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عن تحضيرات يقوم بها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع قادة الأطراف السياسية في ليبيا.
وقال نورلاند، إن اللقاء يستهدف الاتفاق على خارطة طريق وسبل إجراء الانتخابات وننتظر موافقة القادة السياسيين الرئيسيين.
ودعا المبعوث الأمريكي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة والبرلمان ومجلس الدولة إرسال موفدين للمشاركة في المناقشات التي يقوم باتيلي للترتيب لها.
وجدد نورلاند، الدعوة إلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة تكنوقراط، مشيراً إلى إن العملية السياسية في ليبيا يجب أن تتقدم، وإن الأرضية جاهزة لإجراء الانتخابات ويجب أن يتم الاتفاق على تشكيل حكومة تضمن أن تجرى الانتخابات تحت إشرافها.
ولفت نورلاند إلى أن جهود إعادة الإعمار للمناطق المنكوبة جراء الفيضانات في ظل وجود حكومتين لا تعد ناجعة على عكس لو كانت هناك حكومة واحدة، مشيراً إلى أن البنك الدولي وصندوق الإنماء الأممي جاهزان للانخراط في آلية إعادة الإعمار.
