المنفي ودبيبة يصلان روما.. ليبيا على طاولة المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بإيطاليا

0
194
المنفي ودبيبة
المنفي ودبيبة

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رفقة وزراء ومسؤولين ليبيين، اليوم الأحد، العاصمة الإيطالية روما، في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وتأتي مشاركة المنفي والدبيبة في المؤتمر المقام في إيطاليا بغرض تعزيز جهود وقف تدفقات الهجرة غير النظامية.

وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن استضافة العاصمة روما مؤتمرا دوليا حول التنمية والهجرة، الأحد، بمثابة نجاح إيطالي عظيم.

وأشارت ميلوني، في تصريح إلى قناة  (Tg1) الإيطالية، إلى أن بلادها تقترح من خلال المؤتمر نموذجا تعاونيا مع الدول التي تشترك في البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة الحاجة إلى تغيير النهج، للتحكم في ظاهرة الهجرة.

وقالت ميلوني: “سيكون لدينا أكثر من 20 دولة متوسطية وعربية وأوروبية وأفريقية، و16 رئيس دولة وحكومة، وعشر منظمات دولية. كلنا معا، لمعالجة قضية الهجرة، وفهم كيفية مساعدة البلدان التي يغادر منها المهاجرون، وكيفية وقف الاتجار بالبشر والمتاجرين فيهم”.

ووفق وكالة نوفا الإيطالية، أضافت: “هو نموذج تعاوني نقترحه مع هذه البلدان التي تشترك في البحر الأبيض المتوسط​​، وهي مصلحة متقاربة”.

وأكدت أنه من أجل التحكم في ظاهرة الهجرة، نحتاج إلى تغيير نهجنا. قد فعلت إيطاليا ذلك. الاتفاق مع تونس يُظهر أنه يمكن القيام بذلك.

ويستهدف المؤتمر تنظيم ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفق نموذج جديد للتعاون بين الدول من خلال التخطيط المشترك، وتنفيذ المبادرات والمشروعات في ستة قطاعات رئيسية: الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتعليم والتدريب والرعاىة الصحية والماء والنظافة.

وبحسب وكالة رويترز، كشف مسؤولون إيطاليون، أن الدول المقررة مشاركتها في المؤتمر هي: ليبيا وتونس وتركيا والجزائر والإمارات، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، السبت، تخصيص 16 مليون يورو لكل من ليبيا والنيجر في إطار مبادرات تستهدف مكافحة الاتجار بالبشر وإدارة تدفقات الهجرة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة الإيطالية، فقد توزع الدعم المالي بواقع 8.5 ملايين يورو لثلاثة مشاريع في ليبيا و7.5 ملايين لثلاثة مشاريع في النيجر.

وتستهدف هذه المشاريع تدريب السلطات المحلية لزيادة قدرتها على إدارة ظاهرة الهجرة وفقا لمعايير حماية حقوق الإنسان، وكذلك دورات تدريبة للمهاجرين والمجتمعات المضيفة، فضلا عن تنفيذ عمليات العودة الطوعية للمهاجرين.

وذكر البيان تنفيذ أنشطة لدعم النظام المدرسي في ليبيا ما سيمكن من خلق فرص تعليمية جديدة للمهاجرين والمجتمعات التي تستضيفهم.