تشهد الساحة السياسية في ليبيا خلال هذه الأيام حالة من التخبط، فكل طرف من الأطراف يسعى لتقديم حل للأزمة التي تمر بها البلاد من وجهة نظره، دون مشاركة الطرف الآخر فيه، لتبقى الأزمة قائمة وكأنها تدور في دائرة مغلقة.
وفي هذه الأيام يناقش مجلسي النواب والدولة مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة 6+6 والتي وافق عليها مجلس الدولة الاستشاري في جلسته أمس الثلاثاء بشكل مبدئي.
وتنص خارطة الطريق المحددة بـ (240) يوماً من تاريخ صدور القوانين الانتخابية التي تم اعتمادها من لجنة (6+6) على تشكيل حكومة موحدة جديدة لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي وتشرف على الانتخابات المزمع إجراؤها في مارس 2024.
كما عممت رئاسة مجلس النواب الليبي أمس الأول الاثنين على أعضاء المجلس مذكرة بآلية تشكيل الحكومة الموحدة الجديدة لمناقشتها واعتمادها.
على الجانب الآخر تمارس حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة مهامها وكأنه لا يوجد شيء يحدث في مجلسي النواب والدولة، وتعقد الاتفاقات الدولية وتبحث مع سفراء الدول الخارجية عن حلول للأزمة الليبية.
من جهة أخرى حصلت الحكومة الليبية المكلفة على حكم من محكمة إجدابيا الابتدائية يقضي بتعيين حارس قضائي على موارد النفط ومنع حكومة الوحدة من التصرف فيها.
ووسط هذا الصراع بين الحكومتين أعلن المجلس الرئاسي الليبي عن تشكيل لجنة مالية عليا لتحديد أوجه الإنفاق العام وإعداد الترتيبات المالية وتوزيع ثروات البلاد بشكل عادل على كافة المدن.
وفي الأثناء خرج المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ليعلن عزمه الخوض في مسار تفاوضي جديد مع جميع الأطراف في ليبيا للوصول إلى تسوية نهائية بشأن أكثر القضايا إثارة للخلاف.
وقال باتيلي، في بيان إنه أبلغ مجلس الأمن الدولي بأنه سيكثف تواصله في الأسابيع المقبلة مع المؤسسات الليبية الرئيسية، بالإضافة إلى القيادات السياسية والأمنية؛ تمهيداً لهذه المفاوضات.
وبالفعل بدأ باتيلي، لقاءاته بلقاء القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أمس الثلاثاء في بنغازي، معلناً أنهما اتفقا على ضرورة حل الخلافات حول قوانين الانتخابات.
ويرى مراقبون أن كل هذه المسارات والمفاوضات واللجان لن تفضي في النهاية إلى حل الأزمة الليبية لأنها جمعياً لم تدار بواسطة كل الأطراف فإذا أتفق طرف على تنفيذ خطة رفضها الطرف الآخر، وبذلك من الممكن أن تستمر الأزمة الليبية على هذا المنوال لسنوات.
