تجتمع لجنة 6+6 الليبية المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة الليبيان بإعداد قانون الانتخابات، في مدينة بوزنيقة المغربية منذ يوم 22 مايو الماضي لاستكمال مشاوراتها حول قانون الانتخابات الليبية.
وفي ختام ثاني أيام اجتماعها أعلنت عن تحقيقها توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة.
كما أعلنت اللجنة عن توافقها على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.
لكنها لم تعلن حتى الآن عن تفاصيل التوافقات التي توصلت إليها خاصةً فيما يتعلق بقوانين انتخاب رئيس الدولة التي يدور حولها الكثير من الجدل في ليبيا.
وتعد من أبرز النقاط الخلافية في قوانين الانتخابات الرئاسية، هي شروط الترشح، وبالتحديد ترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية، والذين صدر بحقهم حكم قضائي والمطلوبين للعدالة.
ويرتبط شرط ترشح العسكريين، بالقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، فيما يرتبط شرط المطلوبين للعدالة باسم سيف الإسلام القذافي المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس أدانت سيف الإسلام القذافي في عام 2015، بجرائم حرب، من بينها قتل متظاهرين خلال الاحتجاجات ضد حكم والده، وهو السبب نفسه الذي أرجعت إليه المحكمة الجنائية الدولية قرارها بوضع اسمه على قائمة المطلوبين.
وعندما قدم سيف الإسلام القذافي طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية، التي كانت ستجرى في ديسمبر 2021 أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن أمر القبض عليه مازال ساري ولم يتغير.
ويرى مراقبون أن هناك اتجاه داخل لجنة 6+6 لتمرير شرطي ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات الرئاسية، في مقابل منع المطلوبين للعدالة من الترشح وهو ما يعني إقصاء سيف الإسلام القذافي من الانتخابات المقبلة.
وكان من أهم أسباب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2021، الشخصيات الجدلية التي ترشحت في مقدمتهم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، الذي ينص الاتفاق السياسي الليبي الذي جاء بموجبه إلى السلطة على عدم ترشحه بالانتخابات الرئاسية.
وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، التقى أمس الأول الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، واستعرض معه التطورات السياسية الأخيرة، والتقدم المحرز في أعمال لجنة 6+6 بشأن إعداد القوانين الانتخابية.
وأشار باتيلي، إلى أنه اتفق عقيلة صالح، على أهمية انجاز هذه المهمة في أقرب الآجال، وعلى ضرورة اعتماد قوانين قابلة للتطبيق.
وذكر أنه شجع رئيس مجلس النواب على حث أعضاء لجنة 6+6 على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين والمجلسين اللذين فوضاهم، وأن يكون إعلان ما يتوصلون إليه على الأراضي الليبية كدليل على الشفافية والاحترام.
