قام رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، رفقة وزيرة العدل، حليمة إبراهيم، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لمصلحة التسجيل العقاري للوقوف على خطة المصلحة للعام الجاري بناءً على قرار مجلس الوزراء 578 للعام 2022.
وعقد اجتماع موسع مع مديري الإدارات والمكاتب بالمصلحة وبحضور رئيس المصلحة، رضوان السني، ومدير مصلحة الأملاك العامة، بشير قنيجيوة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي، مصطفى المانع.
وقدم رئيس المصلحة موقفاً حول التسجيل العقاري بعد توقفه لما يزيد عن عشر سنوات، من عناصر بشرية ومقار إدارية ومعدات مختلفة وإدخال التقنية في العمل.
وأكد بأن مقترح المصلحة المقدم لمجلس الوزراء لإصدار قراره بالتفعيل الجزئي جاء وفق رأي إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، مبيناً بأن المهام المناطة بقرار مجلس الوزراء جاءت وفق صحيح القانون.
وأكدت وزيرة العدل باعتبارها الجهة المشرفة على المصلحة، بأن بدء العمل بها أصبح أمراً لابد من انطلاقه وفق خطوات إدارية منظمة، لأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطنين ويتم القيام به حالياً من قبل جهات خارج المصلحة.
وأكد دبيبة، خلال كلمته بأن استمرار قفل مصلحة التسجيل العقاري منذ عشر سنوات ونهب ممتلكاته وتسرب خبراته وتأخر تقديم خدماته للمواطنين دون وجود مبررات حقيقية اليوم على عكس وقت إصدار القانون، وأن تفقده اليوم هو تأكيداً لدعمه لكم في مقترحاتكم في التفعيل الجزئي للمصلحة وفق رأي إدارة القانون لأهمية المهام المناطة بالمصلحة.
وأكد بأن الأرشفة الإلكترونية وميكنة عمل المصلحة تعتبر مسؤولية أساسية تقع على عاتق المصلحة لضمان حقوق المواطنين وتسهيل الخدمات وميكنتها.
وشدد على ضرورة البدء في برامج تدريبية طويلة وقصيرة للعاملين بالمصلحة؛ لإعادة نشاطهم والاستفادة من الخبرات في هذه البرامج وتطوير فروعها بالتجهيزات والإمكانيات لتستطيع القيام بمهامها.
كما أكد أن استئناف عمل المصلحة يعد إشارة واضحة على استقرار بلادنا وانطلاق عملية التنمية فيها، وسيُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وضمان تمويل المشروعات وفق خطة عودة الحياة.
