وجه رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خطابا للأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، يطلب فيه إصدار قرار بسحب اعتماده لحكومة الوفاق الليبي، واعتماد الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا وهو مجلس النواب وما ينبثق منه، بالإضافة إلى عدم الاعتراف بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجمهورية التركية وحكومة الوفاق.
وقال رئيس البرلمان الليبي، في خطابه للأمم المتحدة، إن التعاون العسكري بين حكومة الوفاق “المفروضة” على الشعب الليبي، والتي لم يعتمدها مجلس النواب، ولم يحلف رئيسها اليمين الدستورية، لا يصح لها إبرام مذكرات تفاهم لأنها قائمة بطريقة غير شرعية في البلاد، مشيرا إلى أن السلاح التركي يتدفق إلى ليبيا عبر مينائي مصراته وطرابلس، وهو الأمر الذي لا تخفيه حكومة الوفاق نفسها، فضلا عن الطائرات المسيرة التي تملأ سماء طرابلس.
وأضاف عقيلة صالح، أن الأسلحة التركية قتلت الآلاف من أبناء الشعب الليبي، ويتم ذلك تحت سمع وبصر مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات الدولية التابعة له، بالإضافة إلى انتهاك تركيا لقرارات المجلس بعدم توريد السلاح للأطراف المتقاتلة في ليبيا.
وأكد “صالح”، أن الهدف من مذكرة التفاهم المبرمة بين أردوغان والسراج، هو استباحة أراضي الدولة الليبية وأجوائها وموانيها ومياهها من قبل الجيش التركي، وسيترتب على هذه المذكرة احتلال الجيش التركي لليبيا وينتهك سيادتها.
وقال رئيس البرلمان الليبي، إن حكومة الوفاق أبرمت عدة اتفاقيات مع بعض الدول، وهي في حقيقية الأمر اتفاقيات مشبوهة، وهدفها الهروب من تصديق مجلس النواب على تلك الاتفاقيات، مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم وجود حدود بحرية بين ليبيا تركيا، إلا أن السراج مذكرة التفاهم بين السراج وأردوغان وضعا بند بترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأضاف: “تركيا لم توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بسبب أن بحرها الإقليمي لا يحتوي على مناطق بحرية إقتصادية، لوجود نزاع بينها وبين اليونان على أرخبيل بحر إيجة، لقربها من عدة دول تشترك معها في البحر الإقليمي، وهو ما يخالف الوضع في ليبيا، حيث أن مسافة المائتي ميل بحري متوافرة أمام كل شواطئها مما يسهل استغلال الموارد الطبيعية لليبيا”.
