يوجد في ليبيا أكبر احتياطي من النفط في أفريقيا والتاسع على مستوى العالم بـ 48 مليار برميل، وتنتج يومياً حوالي مليون و200 ألف برميل من النفط.
ورغم الإنتاج هذا الاحتياطي والإنتاج الضخم يعاني المواطن الليبي من عدم توفر البنزين خاصة في مدن جنوب ليبيا وتصطف طوابير طويلة من السيارات يومياً أمام محطات الوقود بهدف الحصول على بضع لترات من البنزين.
وتستهلك ليبيا 540 مليون لتر من البنزين شهرياً، ورغم أنها دولة منتجة للنفط إلا أنها غير مكتفية ذاتياً من البنزين وتستورد غالبية احتياجاتها من الخارج.
وفي ظل احتياطي وإنتاج ليبيا الضخم من الوقود مقابل عدد سكان ليبيا الذي لا يتخطى الـ 7 مليون مواطن كان من الطبيعي أن يسجل سعر البنزين الليبي ثاني أرخص وقود في العالم بـ0.132 دولار للغالون (الغالون يساوي 3.78 لتر تقريبًا) ولم يسبقه سوى الفنزويلي 0.095 دولار.
ويرى مراقبون أن السبب الرئيسي لأزمة البنزين في ليبيا خاصة مدن الجنوب هو التهريب وغياب دور الدولة الأمني، حيث تنشط في ليبيا عمليات تخزين البنزين وتهريبه خارج البلاد أو بيعه في الأسواق السوداء بالداخل.
ومع تفاقم أزمة البنزين في عدة مناطق بالجنوب الليبي وفقده من المحطات الرسمية، قفزت أسعاره إلى مستويات قياسية في الأسواق السوداء ووصلت إلى 7 دينار، بينما لا يتجاوز سعره الرسمي 0.15 دينار ليبي.
عميد بلدية أوباري، أحمد ماتكو، أكد في تصريحات الأسبوع الماضي، أن أزمة الوقود في أوباري خاصةً والمنطقة الجنوبية عامة تفاقمت بشكل غير مسبوق.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية التي تقوم بتوزيع البنزين لم تشرك البلديات في آلية التوزيع، وهو ما ساهم باستمرار الخلل في وصول وتوزيع الكميات المخصّصة لها.
وطالب حكومة الوحدة بوضع حلول نهائية، قائلاً إن “الحكومة هي المسؤولة عن توفير الوقود ووضع حد لتهريبه ومعاقبة تجاره في السوق السوداء لأن البلديات ليس لها القدرة على مواجهتهم”
وكان مراقبون توقعوا حدوث أزمة وقود في ليبيا، بعد ما وجه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رسالة إلى المؤسسة الوطنية للنفط، قبل نحو أسبوعين، والتي طالبها فيها بإيقاف نظام المقايضة بالنفط الخام مقابل الوقود الذي يستورد من معامل التكرير بالخارج.
وأشار المراقبين إلى أن طلب رئيس ديوان المحاسبة من مؤسسة النفط بشكل مفاجئ بوقف العمل بنظام المقايضة فوراً ودون تقديم أي بديل لاستيراد الوقود، يعني توقف الإمدادات بما فيها وقود الزيت الثقيل اللازم لمحطات الكهرباء.
ولن يبقى وأمام المؤسسة إلا استيراد الوقود بسعر الصرف الجديد المرتفع جدا، والذي سيكلف وقود محطات الكهرباء البلاد نحو 15 مليون دولار شهرياً، أما البنزين فسوف يكلف نحو 373 مليون دولار شهرياً.
