النيابة العامة الليبية تحيل وزيراً سابقاً إلى المحاكمة

0
326
النيابة الليبية

أحالت النيابة العامة الليبية وزيراً سابقاً بالحكومة المؤقتة السابقة برئاسة عبدالله الثني إلى المحاكمة بتهمة تعمد التصرف في 15 مليون دينار بالمخالفة للتشريعات.

وقالت النيابة العامة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف بنغازي استقصى في وقائع الفساد التي خالطت نشاط وزير الاقتصاد والصناعة، مسؤول وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة. 

وشغل منير عصر منصب وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة عبدالله الثني، وفي العام 2016 أصدر الثني، قرارا يقضي بتكليف عصر بتسيير مهام وزارة العدل، إضافة إلى عمله وزيراً للاقتصاد والصناعة بالحكومة.

وأشار البيان إلى سماع شهادة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة؛ ثم سماع كل من استلزم التحقيق مثوله؛ فانكَشَفَ واقع انحراف سلوك المسؤول، وابتعاده عن موجبات الوظيفة، بتعمده التصرف في 15 مليون دينار بالمخالفة للتشريعات. 

وذكرت النيابة العامة أن غرض المتهم كان تحقيق منافع مادية غير مشروعة لنفسه ولغيره؛ وتحلّله من القواعد والضوابط المرعية عند إدارة أزمة منطقة ورشفانة خلال السنوات الماضية.

وبحسب البيان، أجاز المتهم إسناد أعمال توريد إلى أداة تنفيذ تدار بمعرفة ذوي قرباه؛ ووجه جهة الإدارة بتسلم أدوية ومعدات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وفرَّط في عشرات المركبات الآلية المملوكة للمجتمع؛ نتيجة امتناعه عن واجب تسجيل بياناتها في السجلات الحكومية. 

وأمر المحقق بحبس المسؤول السابق احتياطيا؛ وقرر رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم فأحال الدعوى على غرفة الاتهام، وفق البيان.