أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أن تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة، يجب أن يتم من خلال اجتماع رسمي للمجلس الرئاسي ووفق الآليات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.
وأوضح الكوني أن أي قرار يُتخذ خارج الأطر والإجراءات المحددة في الاتفاق السياسي الموقع في جنيف لا يترتب عليه أي أثر قانوني، معتبراً أن تجاهل هذه الآليات يفقد القرار مشروعيته.
وأشار إلى أن إجراء تغييرات على مستوى رئاسة الأركان العامة وجهاز المخابرات العامة بحكومة الوحدة، يعد مطلباً مشروعاً وملحاً، لكنه شدد على ضرورة استكماله وفق الأسس القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وأكد الكوني أهمية الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها لضمان سلامة القرارات والحفاظ على شرعيتها ومشروعيتها القانونية.
