تداولت تقارير مؤخراً في ليبيا حول إمكانية تحرك المجلس الرئاسي الليبي لحل مجلسي النواب والدولة وتشكيل لجنة قانونية لإصدار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، في حالة استمرار عدم توافقهما.
وجاءت تلك التكهنات بعد فشل مباحثات لجنة المسار الدستوري المشكلة من المجلسين في إنجاز القاعدة الدستورية وتوقف المشاورات تماماً في الفترة الأخيرة.
كما جاءت بعد استمرار الخلافات بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح، وخالد المشري، لا سيما في النقاط المتعلقة بشروط الترشح للرئاسة في القاعدة الدستورية.
وبعد جولات كثيرة من المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الاستشاري في ليبيا ومصر وغيرهما، اتفقا حتى اللحظة على 175 مادة من مواد القاعدة، ويبقى الخلاف حول نقطتين فقط، ولكنهما مفصليتان، وهما ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، ومشاركتهم في التصويت.
وأثّرت هذه الخلافات على سير العملية السياسية في البلاد، كما عرقلت التقدم نحو انتخابات، مع وجود صراع على السلطة بين حكومتين متنافستين، بالرغم من الضغوط الأممية والدولية في هذا المجال.
وسبق لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التلويح عدة مرات، بأن المجلس الرئاسي مستعد للتدخل لإنتاج القاعدة الدستورية للانتخابات، لو عجزت السلطة التشريعية عن حسم الأمر والخروج بنتائج محددة بتواريخ محددة.
ومن أبرز اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا، القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية، تقديم المشورة للحكومة لدى تسمية وزيري الدفاع والخارجية، إطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، تعيين أو إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة.
وتتحدثت التقارير عن إمكانية إعلان المجلس الرئاسي حالة الطوارئ ثم يقوم تحت هذا البند بحل مجلسي النواب والدولة ثم يقوم بإنتاج قاعدة دستورية بنفسه.
التكهنات حول أقدام المجلس الرئاسي للتدخل لحسم مسألة القاعدة الدستورية، رجحها مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، والذي قال في تصريحات صحفية، إن هناك تهديدات أطلقها مجلس الأمن وسفارات الدول الكبرى خلال الأيام الماضية في حال استمر الخلاف بين عقيلة والمشري، وفي حال فشل اجتماعهما المتوقع منتصف الشهر المقبل سيكون هناك خيارات لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.
وأشار الرميح، إلى أن من بين الخيارات المطروحة استغلال الرئاسي لمادة في الإعلان الدستوري تسمح له بحل النواب والدولة وتشكيل لجنة قانونية لاستصدار قاعدة دستورية.
من جهة أخرى علق عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، على ذلك الطرح، وقال إن المجلس الرئاسي ليس من صلاحياته اتخاذ خطوة حل مجلسي النواب والدولة، وإنتاج قاعدة دستورية بمفرده.
وأشار إلى أن الرئاسي لن يستطيع تنفيذ هذه الخطوة تحت بند إعلان حالة الطوارئ، كونه غير فارض سلطته على كامل البلاد.
وأكد أن على المجلس الرئاسي الإدراك بأن أي خطوة لحل الأزمة في ليبيا يجب أن تأتي عبر الحوار، وعن طريق مجلسي النواب والدولة كونهما السلطتين المنتخبتين.
على صعيد آخر قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستطيع حل مجلسي النواب والدولة، رغم عدم قانونية هذه الخطوة، وعدم امتلاكه هذه الصلاحيات.
وأضاف افحيمة، في تصريحات صحفية، أنه في ليبيا لا توجد صلاحيات محددة، وكل الإجراءات المتخذة بما في ذلك الصادرة عن مجلسي النواب والدولة لا تملك الشرعية الحقيقية.
وأكد أنه لن تكون هناك انتخابات في ليبيا، طالما هناك إشكاليات قائمة، وعصا القانون مفقودة، والدولة ليست في يد الحكومة لتنفيذ الانتخابات.
ويرى مراقبون أن تلك الخطوة إذا قام بها المجلس الرئاسي من الممكن أن تدخل البلاد في دوامة جديدة من الصراعات السياسية.
كما أن المجلس الرئاسي يعتبر هو الأخر منتهي الصلاحية على خلفية انتهاء مدة الـ 18 اشهر الخاصة بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، وجاءت بالسلطة التنفيذية، والتي انتهت في يوم 21 يونيو الماضي.
