أصدر النائب العام الليبي، الصديق الصور، قرارا يأذن فيه لمؤسسة النفط الليبية، المضي في اجراءات فض شراكة الشركة الليبية الاماراتية للاستثمار.
وجاء قرار النائب العام الليبي، بعد الاطلاع على كافة الإجراءات الخاصة بفض الشراكة، والتي تضمن حقوق الطرفين، وبما يضمن حقوق الشراكة السيادية للجانب الليبي.
ومن جانبها قالت مؤسسة النفط الليبية: “مصلحة الأملاك و مقيم مستقل، قيموا الحصة بما يعادل أقل من ربع القيمة السوقية التي قيمت بها حصة الشريك الإماراتي، وأقل من المبالغ التي سددها الشريك عند دخوله الاستثمار”.
وأضافت المؤسسة: ” الشركة تاسست عام 2008 و تتملك عقارات في طرابلس و بنغازي و الخمس و شحات و سوسة، ونسعى لبناء مقرات جديدة تليق بالمؤسسة و الشركات التابعة لها، وشركة البحر المتوسط المملوكة لنا اشترت 50% من الشركة الليبية الاماراتية و هي حصة الشريك الاماراتي”.
