أكدت وزارة الخارجية اليونانية احترام بلادها القانون الدولي وممارسة حقوقها، رداً على اعتراض وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية على توقيع اليونان عقود مع بعض الشركات الدولية لأعمال الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليونانية، ألكسندروس بابايوانو، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “على عكس من يبرم” مذكرات “غير قانونية وباطلة ولاغية تتجاهل و تنتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي وقانون البحار، تمارس اليونان حقوقها السيادية مع الاحترام الكامل للقانون الدولي وقانون البحار”.
وأشار المتحدث إلى أن هذا ما فعلته اليونان في ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع مصر وإيطاليا
وأضاف أن الحكومة الانتقالية الليبية ستقود البلاد إلى الانتخابات على الفور، معرباً عن تطلع بلاده إلى العمل بروح الصدق والاحترام المتبادل ودائماً في إطار قواعد القانون الدولي وقانون البحار مع حكومة ليبية منتخبة تتمتع بالشرعية والسلطة لإبرام اتفاقيات دولية سارية المفعول، في وفق خارطة الطريق لعام 2020 التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي”.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية احتجت رسميا على توقيع اليونان عقوداً مع شركات دولية لأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها مع ليبيا في الحدود البحرية بين البلدين.
وقالت الوزارة في بيان إن “اليونان تعمل جاهدة على استغلال الأزمة الليبية وفرض الأمر الواقع علينا في تحديد الحدود البحرية الليبية اليونانية، وتجري عقوداً للاستكشافات عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بيننا جنوب وجنوب غرب جزيرة كريت”.
وأشارت الوزارة إلى “صحة التقارير الواردة إليها حول تعاقد السلطات اليونانية مع بعض الشركات الدولية لأعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها سفينة (سانكو سويف) المختصة في البحث والمسح الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط”.
وحذرت الوزارة من “مغبة هذا السلوك الذي تم الاحتجاج عليه رسميا”، مؤكدة “مضي ليبيا في الدفاع عن حدودها البحرية وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة”.
