حاصرت قوة حماية الدستور التابعة لحكومة الوحدة مقر انعقاد مجلس الدولة الاستشاري بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس ومنعت أعضائه من حضور الجلسة التي كان من المقرر أن يصوت فيها على الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية للانتخابات ويناقش آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية.
واتهم رئيس مجلس الدولة خالد المشري، في شكوى رسمية تقدم بها للنائب العام الصديق الصور، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومستشار الأمن القومي إبراهيم دبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، بالمسؤولية عن واقعة محاصرة مكان اجتماع المجلس من قبل قوة حماية الدستور، مطالباً بإجراء تحقيق معهم ومنعهم من السفر إلى حين انتهاء التحقيقات.
وقال المشري، في بيان مرئي إن حكومة الوحدة هي “حكومة ميليشياوية تريد فرض سيطرتها بالقوة”، موجهاً حديثه لدبيبة: “اليوم كان من المفترض التصويت على القاعدة الدستورية مجملة.. لماذا تمنعنا يا سيد دبيبة.. لأن هناك حديث عن توحيد السلطة التنفيذية، تبي تقعد مستفرد بالمنطقة الغربية”.
كما طالب المشري، المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات.
وواصل المشري، تحركاته للرد على الواقعة، ووجه خطاب للمبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، طالبه فيه بالدعوة إلى إجراء لقاء فوري بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لتوحيد السلطة التنفيذية.
وقال المشري، في خطابه لباتيلي: “أصبح لكل ذي رأي وبصيرة حرص هذه الحكومة على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، مما يتطلب الدعوة إلى إجراء لقاء فوري بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة”.
وحول ردود الفعل بشأن الواقعة فأعلنت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا رفضها واستنكارها لها مؤكدين على ضرورة ممارسة المجلس مهامه بكل حرية وأن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول إلى تنظيم الانتخابات.
كما أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رفضه واستنكاره للواقعة مطالباً النائب العام بإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة.
من جهة أخرى أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، بيان أدعى فيه أن محتجين وراء منع انعقـاد جلسـة مجلس الدولة.
واتهم دبيبة، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، بإدعاء مزاعم مضللة، ومحاولة القفز على السلطة التنفيذية بعد السيطرة على السلطة التشريعية لمدة 11 عام.
ويرى مراقبون أن دبيبة، منع عقد جلسة مجلس الدولة لعرقلة التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية مع مجلس النواب حتى لا تجرى الانتخابات واختيار سلطة تنفيذية جديدة ويستمر لأطول فترة ممكنة في السلطة.
فيما يرى آخرون أن حصار مجلس الدولة ما هو إلا مسرحية هزلية لتمرير قاعدة دستورية معيبة، مشيرين إلى أن خالد المشري، وجماعة الإخوان الموالي لها لا يريدون إجراء الانتخابات بقدر ما يرفض عبد الحميد دبيبة، فكلاهما يستفيد من الوضع المتأزم الحالي، وبمجرد إجراء الانتخابات ستكون النهاية بالنسبة لهم، وسيغادرون السلطة بلا رجعة.
ويتمسك مجلس الدولة الاستشاري بشروط معينة في القاعدة الدستورية للانتخابات في المترشحين للرئاسة، تضمن عدم ترشح أشخاص بعينها، وتضمن أيضاً أن تكون ملائمة لأشخاص معينين خاصة من الموالين أو من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
