أصدر مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، قراراً بإعادة العمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية بعد تجميده منذ 9 أعوام.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 7 لعام 2022 على أن: “يلغى نص المادة الثالثة والرابعـة مـن الـفـانـون رقم 25 لسنة 2013م الصـادر عـن المـؤتمر الوطني العام بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية”.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن: “يعاد العمل بالأحكام الخاصة بالمحافظ الاستثمارية منذ تاريخ تجميدها في أكتوبر 2013م وتعد هذه المحافظ ملكية خاصة مقدسة لا يجوز المساس بها”.
فيما نصت المادة الثالثة على أن: “يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية”.
والمحافظ الاستثمارية، هو مشروع من ضمن مشاريع برنامج ليبيا الغد التنموي، وبدء تنفيذه منذ عام 2007م، وصدرت وثائق استثمارية لعدد 237,418 أسرة بمختلف أنحاء ليبيا، حتى نهاية عام 2010م.
وتهدف المحافظ الاستثمارية إلى تحقيق توزيعات شهرية تحت الحساب لأصحاب الوثائق الاستثمارية تساهم في تحمل أعباء المعيشة للأسر المستفيدة.
وكان المؤتمر الوطني العام، أصدر القانون رقم 25 لسنة 2013، والقاضي بنقل تبعية مُلاك المحافظ الاستثمارية، من أصحاب المعاشات التقاعدية، لصندوق التقاعد، وأصحاب المعاشات الأساسية، لصندوق الضمان الاجتماعي.
وتوقف صرف عوائد المحافظ الاستثمارية، مما أثر على شريحة كبير من الليبيين، وحال دون قدرتهم على مواجهة ظروف الحياة الاقتصادية، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع في ليبيا منذ عام 2011.
