الحكومة الليبية تُبقي على عوائد المناولة في الموانيء دون زيادة

0
332
ميناء سرت التجاري

قررت وزارة المواصلات في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، استمرار العمل بعوائد المناولة والتخزين والخدمات في الموانئ الليبية المقرر بموجب القرار 231 لسنة 2018.

ونص القرار، الذي اطلعت عليه صحيفة الشاهد، على العمل به من تاريخ إصداره في (6 أكتوبر 2022)، على أن يلغى كل حكم يخالفه. 

وشددت على الجهات المختصة تنفيذه؛ فيما حمل القرار توقيع وزير المواصلات والنقل عبدالحكيم الغزيوي.

والأربعاء الماضي، أعلنت الشركة الليبية للموانئ بدء تطبيق قرار حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات المعمول بها بالموانئ الليبية بنسبة 100% بداية من غد الأحد، الموافق 9 أكتوبر.

وفي سبتمبر الماضي، قرر دبيبة، زيادة قيمة عوائد المناولة.

ويبلغ عدد الموانئ الليبية 14 ميناء، وفق تقديرات مصلحة الموانئ والنقل البحري وتشمل كلًا من (طبرق والحريقة ودرنة والزويتينة ومرسى البريقة ورأس لانوف والسدرة وسرت ومصراتة والخمس وطرابلس والزاوية ومليتة وزوارة). 

وفي 5 سبتمبر، أصدر مصرف ليبيا المركزي بياناً تفصيلياً بالنفقات والإيرادات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي، أشار فيها إلى استمرار تدني إيرادات الجمارك، التي لم تورد سوى مبلغ 25 مليون دينار فقط عن شهر أغسطس.