مال سائب لا رقيب عليه، ففي ليبيا بلد الخير الوفير، وبالتحديد في غرب البلاد، يفعل المسؤلين ما يحلو لهم دون أن يسألهم أحد ماذا تفعلون، فزاد الفساد وانتشر العنف وانعدمت الخدمات، وبات المواطن محروما من خيرات بلاده التي ينهش فيها اللصوص من الداخل والخارج.
هيئة الأوقاف الليبية، إحدى أهم المؤسسات في ليبيا، وهي المِنبر الديني الذي تخرج منه الفتاوى في بلد يحمل الهوية الإسلامية، تلك المؤسسة التي كان من المفترض أن تكون نموذجا لنظافة اليد، باتت كغيرها من المؤسسات، تحمل بين جدرانها الفساد والفاسدين، وتذهب أموالها في مصارف غير مخصصة لها.
مصرف ليبيا المركزي، كشف عن نفقات الهيئة، ضمن التقرير الذي أصدره حول نفقات حكومة الوحدة الوطنية بشكل عام خلال عام 2021، فكانت المفاجأة، أموالا طائلة لا يعرف أحد أين ذهبت، ولكن كل ما نعمله أنها أنفقت ودخلت ضمن الميزانية تحت بند “نفقات تسييرية”.
أنفقت الهيئة مبلغ هائل تحت بند “النفقات التسييرية”، ويعني هذا البند، النفقات التي لا يعرف أحد وجهتها وأين ذهبت، وما هي المصروفات العاجلة والطارئة التي تطلبت إنفاق أكثر من 379 مليون دينار ليبي، في هيئة معروف مصارفها وللجميع.
ومن بين أوجه السفه في الإنفاق ضمن هذا البند الذي فتح الباب للفساد، هو الإنفاق على الملابس والهدايا، حيث كشف ديوان المحاسبة الليبي، عن إنفاق ما يقرب من 700 ألف دينار الملابس، خلال 9 أشهر فقط، وهنا يكمن السؤال، كيف لهيئة دينية أن تشتري بكل تلك الأموال ملابس في تلك الفترة الزمنية القصيرة؟
ديوان المحاسبة الليبي كشف في تقريره السنوي عن العام 2021، عن كم كبير من المخالفات بالهيئة، حيث أنها أبرمت بتاريخ 15 يناير 2022 مع شركة الثوب الراقي لاستيراد الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية، لتوريد الزي العربي، بمبلغ 700 ألف دينار، رغم عدم إرفاق ما يفيد بوجود مطالبات بالكميات من الإدارات المختصة من حيث العدد والصنف.
بالإضافة إلى عدم وجود ما يفيد بإجراء مفاضلة واختيار أفضل العروض قبل التعاقد من قبل لجنة المشتريات بالمخالفة لنص المادة 10 من لائحة العقود الإدارية.
كما ذكر التقرير أن قيمة المبالغ المصروفة للهيئة العامة للأوقاف خلال العام 2021 بلغت 175 مليونا و949 ألف دينار، لكنه رصد قيام الهيئة بإجراء حوالات مالية شهرية بقيمة 422 ألفا و973 دينار لموظفين تابعين للهيئة في المنطقة الشرقية والبالغ عددهم 625 موظفا، وحوالة مالية بقيمة 7 آلاف و441 دينارا لخمسة موظفين بإدارة الحج بالمنطقة الشرقية رغم عدم دمج الهيئة مع الهيئة بالمنطقة الشرقية.
