ليبيا

اتفاق دبيبة وتركيا مرفوض ليبياً ودولياً: توقيع من ليس له الحق

بواسطة

أكتوبر 4, 2022

778

سيطرت حالة من الغضب الشعبي والسياسي على الساحة الليبية، وذلك بعد توقيع حكومة الوحدة منتهية الولاية لمذكرات تفاهم مع تركيا، يتم بموجبها استغلال ثروات الليبيين.

وأمس، وقع وزيرا الخارجية والاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش ومحمد الحويج، مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وفاتح دونماز.

وتنص خارطة الطريق التي أتت بحكومة عبدالحميد دبيبة، على أنه لا يحق لحكومة الوحدة توقيع أي اتفاقيات أو معاهدات.. تقول: “لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.

وأعلن مجلس النواب رفضه في 3 بيانات متلاحقة، أولها للجنة الطاقة والموارد الطبيعية، والتي أعلنت رفضها توقيع الاتفاق

وأكدت اللجنة أن حكومة الوحدة الوطنية السابقة قد انتهت ولا أثر قانوني لوجودها، ومن ثمّ فإن توقيعها للمعاهدات والاتفاقيات غير قانوني وغير ملزم، وبالتالي فإن مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعها المجلس الرئاسي السابق لم تعتمد من البرلمان الليبي صاحب القرار بالاعتماد أو الرفض أو التعديل.

وحذّرت اللجنة الشركاء الدوليين من التعامل مع هذه الحكومة المنتهية باعتبارها حكومة فاقدة للشرعية وللأهلية القانونية.

وأكد بيان رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، على اتفاقية توقعها حكةمة الوحدة لن تكون ملزِمة للدولة الليبية.

وقال الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يجري إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية نظرا لانتهاء ولاية الحكومة قانونا وانعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021.

وتابع أن توقيع الإتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان، ويجب أن يكون التعامل عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، في إشارة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا.

وقال بيان لـ 90 برلمانياً، إن توقيع حكومة الوحدة لمذكرات تفاهم مع تركيا في مجال النفط اعتداء على ثروات الليبيين، ناهيك عن كونها فاقدة للشرعية وانتهت بموجب القانون الليبي ويحظر عليها توقيع أي اتفاقيات أو تعهدات.

حكومة باشاغا ردت على للتوقيع، بقولها إنها ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات، التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة، مؤكدة حقها في اللجوء للقضاء لوقف العبق بمصالح الليبيين.

كما أعلن 73 عضوا بمجلس الدولة، رفضهم لتوقيع مذكرة التفاهم مع تركيا، باعتبار أن توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع.

وأكدوا رفضهم للانتهازية السياسية من الأتراك، معتبرين أن ذلك قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني.

ودعا الأعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي وكافة القوى السياسية والاجتماعية في ليبيا لرفض العبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني، مطالبين ببذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة.

الاتحاد الأوروبي أكد رفضه لمذكرة التفاهم، وقال الناطق باسم الشؤون الخارجية، بيتر ستانو، إن الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وتركيا تتطلب مزيداً من التوضيحات، معتبرًا أنها تستند إلى مذكرة تفاهم تتعارض مع قانون البحار وتنتهك حقوق الدول الأخرى.

وأضاف ستانو، أن الاتحاد الاتحاد الأوروبي أحيط علما بالتقارير التي تشير إلى أن تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية وقعا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات على أساس مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط.

وأكد أن موقف المجلس الأوروبي حول المذكرة لم يتغير منذ ديسمبر 2019، والمتمثل في كون مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تمتثل لقانون البحار.

وأشار إلى عدم الإعلان عن الاتفاقية الجديدة بعد، داعيا إلى مزيد من الإيضاحات بشأن محتواها، حيث يجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي.

وأكد وزيرا خارجية مصر واليونان، أن حكومة الوحدة في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.

أكد وزيرا خارجية مصر واليونان أن حكومة الوحدة انتهت ولايتها في ليبيا ولا تملك صلاحية لإبرام أية اتفاقات دولية، وذلك تعليقاً على مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الليبية مع الحكومة التركية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إنه اتفق مع نظيره المصري على زيارة القاهرة الأحد المقبل للتشاور حول مذكرات التفاهم بين حكومة الوحدة مع الحكومة التركية.

ورفض وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، محمد الحويج، المفوض مهام وزارة النفط والغاز، على الاتهامات الموجهة لحكومته، بشأن التنازل عن الأرض والبحر، بعد توقيعها مذكرة التفاهم.

وأضاف الحويج، أن المذكرة لا تضر الليبيين، وأنها ليست اتفاقية وإنما مذكرة تفاهم، تهدف إلى الاستثمار واستغلال الظرف الدولي والحاجة الملحة للطاقة بعد الحرب الروسية-الأوكرانية التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي.

وقالت المنقوش في مؤتمر صحفي، إن مذكرة التفاهم بين الدولتين تصب في مصلحة البلدين وتسهم في حل الأزمة العالمية بخصوص الطاقة والغاز.