أكد 90 عضوا في مجلس النواب الليبي رفضهم وإدانتهم بشدة توقيع مذكرات تفاهم غامضة بين حكومة الوحدة “منتهية الولاية” و تركيا.
وأشار الـ 90 عضوا إلى الاتفاق السياسي الذي يحظر على الحكومة توقيع اي اتفاقيات او تعاهدات خلال المرحلة التمهيدية.
وقال الاعضاء إن ما قامت به حكومة دبيبة لا يُحمل الدولة الليبية أي التزامات حالية أو مستقبلية باعتبارها تمت مع طرف غير ذي صفة.
وأوضحوا أن توقيع المذكرة هو اعتداء على ثروات الشعب الليبي في هذه المرحلة الصعبة، مطالبين الجانب التركي باحترام سيادة الدولة الليبية بعدم التدخل السلبي بدعم طرف سياسي على حساب الشعب الليبي.
وأعلن مجلس النواب رفضه في بيانات متلاحقة، أولها للجنة الطاقة والموارد الطبيعية، والتي أعلنت رفضها توقيع الاتفاق
وأكدت اللجنة أن حكومة الوحدة الوطنية السابقة قد انتهت ولا أثر قانوني لوجودها، ومن ثمّ فإن توقيعها للمعاهدات والاتفاقيات غير قانوني وغير ملزم، وبالتالي فإن مذكرة التفاهم الليبية التركية التي وقعها المجلس الرئاسي السابق لم تعتمد من البرلمان الليبي صاحب القرار بالاعتماد أو الرفض أو التعديل.
- تيتيه تبحث توحيد المؤسسة العسكرية مع النمروش وآمر المنطقة الغربية

- الحكومة الليبية المكلفة تبدأ تنفيذ الإنفاق الموحد 2026

- الحكومة الليبية تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وسلطنة عمان

- قائد الجيش الليبي يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي ملفات الأمن والهجرة

- مؤسسة النفط الليبية: قفزة إنتاجية في حقل “أبوالطفل” بعد أعمال صيانة متقدمة

- المنفي يبحث مع المجلس الأعلى للدولة تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا

- البعثة الأممية: اجتماعات لمساري الأمن والحوكمة بالحوار المهيكل في بنغازي وطرابلس

- الدبيبة يعلن إطلاق مشاريع خدمية خلال لقائه أعيان قماطة قصر الأخيار وقماطة العربان

- ليبيا.. الإفراج عن نزلاء سجون الشرطة العسكرية المستوفين لشروط العفو العام

- ليبيا.. خالد حفتر والسفير الفرنسي يبحثان آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والدولي

- افتتاح الخط الملاحي البحري المباشر بين الصين ومدينة بنغازي

- المنفي يشارك في اجتماعات القيادات الكشفية العربية واتحاد كشاف المغرب العربي بطرابلس

- صدام حفتر يتابع جاهزية الوحدات المشاركة في مناورة «درع الكرامة 2»

- بلدية صرمان: ملاحقة المتورطين في الأحداث الأمنية الأخيرة وخطة لتعويض المتضررين

- الدبيبة: إقرار الميزانية الموحدة بعد 13 عاماً وتخصيص 73 ملياراً للمرتبات و40 ملياراً للتنمية




