قال مصرف ليبيا المركزي في النشرة الاقتصادية عن النصف الأول لعام 2022، إن البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد، أفادت بأن معدل التضخم بلغت 5.1% في النصف الأول من العام الجاري.
ورغم أن المعدل المعلن يخالف الواقع حيث يرى بعض الخبراء أن الأسعار في السوق تشير إلى أن الرقم ربما يصل إلى 27% وليس 5.3%، إلا أنه أيضاً يتخطى المعدلات الآمنة التي تصل نسبتها إلى 2%.
وارتفع معدل التضخم في ليبيا منذ عام 2015 بنسبة تراكمية حوالي 80%، حيث في عام 2015 سجل 9.9%، وفي عام 2016 سجل 25.9%، وفي عام 2017 سجل 25.8%، وفي 2018 سجل 11.6%، وفي 2019 هبط بنسبة 2.2-%، وفي عام 2020 سجل 1.4%، وفي عام 2021 سجل 2.8%.
وتعيش ليبيا في ظل واقع الاقتصادي ضعيف وارتفاع أسعار متسارع وسط انقسام سياسي حاد تشهده البلاد.
كما تواجه ليبيا ضغوطا تضخمية منذ تغيير سعر الصرف في مطلع عام 2021 مقابل انخفاض القوة الشرائية للدينار.
ويرى مراقبون أن هناك عاملين لارتفاع الأسعار، أولهما أن ليبيا تستورد كل شيء من الخارج بنسبة 90%، ومن ثم فإن فالتضخم مستورد، والأمر الآخر يتعلق بغياب السياسة النقدية في كبح جماح التضخم.
كما أدى ارتفاع التضخم إلى انخفاض مستوى الدخل الحقيقي للأفراد وميزانية الأسر، وبالتالي تدهور القوة الشرائية ومن ثم انخفاض مستوى المعيشة.
