عقد اجتماع موسع بديوان مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط الليبية، والتعرف على الخطوات الفعلية وأثرها في استقرار المؤسسة وزيادة الإنتاج.
وضم الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.
كما ضم الاجتماع رئيس اللجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب عمر تنتوش، ووزراء المالية خالد المبروك والنفط والغاز محمد عون، والتخطيط المُكلف محمد الزيداني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وأعضاء لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم “154” للعام 2022.
وقدمت لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط خلال الاجتماع، عرض ضوئي يفصح بشكل شفاف عن المبالغ المصروفة، ويوضح خطوات التنفيذ والملاحظات الفنية والإدارية الواردة، بشأن عمل المؤسسة وخطتها.
وأكد المجتمعون على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وضرورة وجود نظام الحوكمة بالمؤسسة، وكذلك إعداد خطة متوسطة وطويلة للقطاع، تساهم في استقرار الإنتاج وزيادته.
كما أكدوا على ضرورة وجود خطة واقعية، حتى يصل الإنتاج إلى 2 مليون برميل يومياً، وبارك الحضور الجهود المبذولة، التي أسهمت في عودة إنتاج النفط إلى معدلات ما قبل الإقفال، بما يتجاوز 1.2 مليون برميل يومياً.
وأثنى المنفي، خلال الاجتماع على دور اللجنة المشكلة وجهودهم في العمل على زيادة معدلات الإنتاج، رغم ما يواجهونه من صعوبات، مؤكداً أهمية حلحلة الإشكاليات التي تعيق عمل القطاع، لما يمثله النفط من أهمية كبيرة لليبيين، كونه المورد الأساسي للاقتصاد الوطني.
