اجتمع أعضاء الجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، لبحث ومراجعة وتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الحدودي مع الجزائر استعدادا لفتحه.
وحضر الاجتماع التحضيري للجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية بهذا الملف، جميع المكونات المعنية بالمنفذ، إضافة إلى مندوبين عن الوزارات المعنية الداخلية، الخارجية، المواصلات، الصحة، الاقتصاد، ومندوبين عن الأجهزة الأمنية والرقابية والعسكرية وعضو عن المجلس البلدي غدامس.
وخلال الاجتماع تمت مراجعة كافة محاضر الاجتماعات السابقة، وما توصلت إليه اللجنة من المعالجات التي اتخذت حيال الاحتياجات التشغيلية الضرورية على مختلف الأصعدة القانونية والإدارية والفنية والخدمية؛ حتى يكون المعبر بالجاهزية المطلوبة استعدادا لفتحه، وإحالة التوصيات للجهات المعنية لاستكمال ترتيبات التواصل المتبقية.
وثمن مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية، وفي البيان، المجهودات التي بذلت من قبل اللجنة وكافة العاملين بالمنفذ لتذليل كافة العقبات لإعادة فتح المنفذ بين البلدين بما يعود بالنفع على الجانبين.
وفي 19 مايو الماضي، قررت السلطات الجزائرية إعادة فتح المعبر الحدودي الرابط مع ليبيا لأغراض تجارية فقط، والذي سيسمح بإجراء عمليات التصدير بين البلدين.
