خرجت مظاهرات في العديد من المدن الليبية في مستهل الشهر الجاري للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية وللمطالبة بإسقاط جميع الأجسام السياسية بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق في اجتماعات المسار الدستوري.
وطالب المتظاهرون بتفويض القضاء أو المجلس الرئاسي الليبي لحل الأجسام السياسية وإعلان حالة الطوارئ، والإشراف على انتخابات يتم إجراؤها بشكل عاجل.
والسؤال المطروح الآن هل يملك المجلس الرئاسي صلاحية لحل الأجسام السياسية؟ وهل يسيطر المجلس الرئاسي على الأوضاع درجة حل حكومة دبيبة المنتهية ولايتها التي تحتمي بالميليشيات في غرب ليبيا؟.
ووفق اختصاصات المجلس الرئاسي طبقاً للاتفاق السياسي بملتقى الحوار الليبي، تقيد أبرز صلاحياته خاصة التي تتعلق بإعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس النواب، ولا يملك المجلس صفة تشريعية أو تنفيذية، ودوره يقتصر فقط على إطلاق المصالحة الوطنية.
كما لا يملك المجلس الرئاسي أي قوة عسكرية لدعم موقفه، فضلاً عن عدم حصوله على دعم دولي مع تأكيد الأمم المتحدة والولايات المتحدة على أن اتخاذ أي خطوة أحادية قد تؤدي إلى مزيد من العنف.
عقب المظاهرات خرج المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي، ليعلن عن التوافق حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد، في استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير بعد المظاهرات التي شهدتها البلاد في مستهل الشهر الجاري.
وكلف المجلس الرئاسي النائب عبد الله اللافي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم.
ودعت أحزاب سياسية المجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياته ومهامه، ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، استجابة لنداءات الشعب، في خطوة أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً واسع النطاق.
ويرى مراقبون أن المجلس الرئاسي ليس قادراً على حل مجلسي النواب والدولة لأنه لا يملك أي صلاحيات بحسب خريطة الطريق، فضلاً عن الشخصيات الموجودة فيه لا يتمتعون بنفوذ قوي يمكنهم من ذلك.
ومن الممكن أن يتدخل المجلس الرئاسي عن طريق المصالحة الوطنية لأنه مكلف بها، ويقود مصالحة بين مجلس النواب ومجلس الدولة تنهي الخلاف حول مواد الدستور.
ويكمن الخلاف بين مجلس النواب والدولة في الدستور حول المواد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، حيث يتمسك مجلس الدولة ببعض المواد لإقصاء بعض الشخصيات من الترشح للرئاسة، فيما يرى مجلس النواب أن المرحلة الراهنة تتطلب إتاحة الفرصة للجميع وترك القرار للشعب الليبي من خلال صناديق الانتخابات.
