أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام والمناشدات الإنسانية التي أطلقتها عائلة السجين عبدالله السنوسي، الذي شغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، بشأن وضعه الصحي.
وقالت اللجنة، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، إن ”قسم شؤون السُجناء والمعتقلين والمفقودين باللجنة تلقى مُذكرة من أسرة السجين عبدالله السنوسي، مشفوعة بعدد من التقارير الطبية التي تفيد بأن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير جراء، نتيجة لعودة نشاط الخلايا السرطانية في الكبد، والتي تم استئصالها سابقًا بعد إجراء جلسات العلاج الكيماوي“.
وأضافت أن السنوسي ”تم تشخيصه مؤخراً وتبين أنه يعاني من سرطان البروستاتا، بالإضافة إلى أنه يعاني من سرطان في الغدد اللمفاوية يسبب له نقصًا في مناعة الجسم“.
وأكدت أن منع وحرمان السجناء والمحتجزين من حقوقهم وعلى رأسها تلقي العلاج والرعاية الصحية والزيارات الطبية وإجراء الفحوصات، ”يشكل انتهاكاً جسيماً لسيادة القانون والعدالة“.
وأشارت إلى أن ”ما يحدث مع المعتقلين يشكل كذلك انتهاكاً جسيمًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحيث ينص هذان العهدان على أن السجناء لهم حقوق، حتى عند حرمانهم من حريتهم أثناء الاحتجاز“.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بسرعة التدخل، من أجل توفير الرعاية الصحية والطبية السنوسي، على أكمل وجه، وفتح الزيارات الطبية الدورية له بشكل عاجل.
وتابعت أنه ”في حال استعصى إيجاد العلاج له في الداخل فإننا نُطالب وزارة العدل مراعاة الظرف الصحي الاستثنائي والطارئ، والإفراج عنه وفق الضوابط المعمول بها، وأسوة بغيره من السجناء ممن شملتهم الإفراجات الصحية سابقًا“.
وأضافت: تود المؤسسة هُنا أن تُؤكد أن الإفراج لأسباب صحية لا يعني عدم استمرار سلطات التحقيق في متابعة جهودها إذا ما كانت هناك مدعاة لاستكمالها، فضلًا عن كون الإفراج الصحي لا ينفي الإدانة القضائية السابقة والمستقبلية، ولا يحُول دون خضوعه للتحقيق مستقبلاً في سياق العدالة الانتقالية بعد أن يتوافق مسار قانوني لها“.
