يعيش المجتمع الليبي في شتات، فكل فئة من فئات المجتمع ترى حل الأزمة الليبية بطريقة معينة، والدليل على ذلك هو كم المبادرات التي تطرح على الساحة من كل فئة.
ففي خضم المبادرة التي طرحتها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، بعد فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي، والتي تم اتخاذ خطوات عديدة فيها، طرحت العديد من الأطراف مبادرات لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
وأمس الثلاثاء، طرح المجلس الرئاسي الليبي، خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد، في شكل خارطة طريق سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد التواصل مع الأطراف السياسية.
وجاءت مبادرة الرئاسي بعد المظاهرات العارمة التي شهدتها عدة مدن ليبية الجمعة الماضية، والتي خرجت لتندد بتردي الأوضاع المعيشية وتطالب بإسقاط جميع الأجسام السياسية وإجراء الانتخابات دون تأجيل.
وتم تكليف النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تنهي المراحل الانتقالية.
كما طرح المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، أمس الثلاثاء أيضاً، مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا، تشتمل على خيارين.
والخيار الأول في هذه المبادرة هو أن تقوم جهة محايدة بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة يشارك فيها الجميع وبدون إقصاء لأحد وترك القرار للشعب الليبي.
أما الخيار الثاني، وباعتبار أن الخلاف بين الليبيين على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، فهو أن تقوم الشخصيات السياسية الليبية بشكل جماعي بالانسحاب من العملية الانتخابية، بمن فيها سيف الإسلام نفسه، وإفساح المجال أمام شخصيات ووجوه جديدة يختارها الليبيون عبر انتخابات شفافة.
وفي مايو الماضي، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عن إطلاق حوار وطني، بمبادرة من حكومته بغية التواصل المباشر مع كافة الأطراف والوصول معًا إلى توافق وطني حقيقي.
وقال باشاغا، إن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر وتعاضد الجميع.
وفي شهر مايو الماضي أيضاً طرح تكتل إحياء ليبيا، برئاسة المرشح الرئاسي السابق، عارف النايض، مبادرة تهدف لتجديد الشرعية سليماً ومعالجة الانسداد والاحتقان السياسي الحالي في البلاد.
وقال التكتل إن المبادرة تهدف إلى منع استخدام العنف في حلّ النزاعات الحالية، ورجوعاً إلى الاحتكام للإرادة الحرة للشعب الليبي من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، واحتراماً لقرابة 3 مليون ناخب ليبي سجلوا فعلاً في سجل الناخبين.
وفي يونيو العام الماضي، طرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد دبيبة مبادرة استقرار ليبيا، خلال مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا.
وقال دبيبة، إن المبادرة تهدف إلى توحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وأيضاً التعامل مع المرتزقة والقوات الأجنبية والإرهاب، وتجاوز الخلافات والانتهاء من وضع القاعدة الدستورية التي ستجري بمقتضاها الانتخابات.
وسبق هذه المبادرات مبادرات عديدة، منها مبادرة “إعلان القاهرة” ومبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فضلاً عن المؤتمرات التي عقدت حول ليبيا منها مؤتمري برلين 1 و2.
والمحصلة في النهاية صفر، فلم تنجح أي من المبادرات التي طرحت، وجميعها كان مصيرها الفشل، والشعب الليبي هو من يدفع ثمن إخفاقات الاتفاقات والمبادرات المحلية والدولية، كما قال القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في كلمته أمس بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير درنة.
ويرى مراقبون أن سبب فشل كل هذه المبادرات هو تعقد الأزمة الليبية التي طال أمدها لأكثر من 11 عام وتداخل العديد من الدول في شؤونها الداخلية، فضلاً عن توغل جماعة الإخوان المسلمين في السلطة، والتي تعمل على تواصل الفوضى في ليبيا لأنها البيئة المثالية التي تستطيع أن تحيا فيها، فبمجرد استقرار السلطة سينتهي الحال بأعضائها خلف القضبان لتورطهم في قضايا فساد وتعاون مع الجماعات الإرهابية.
