كشف تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا، والذي جرى تقديمه أخيرا إلى مجلس الأمن، عن عدم فاعلية حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ العام 2011.
ونشرت “فرانس برس” مُلخصاً للتقرير، والذي أكد أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل انتهاك حظر الأسلحة، مع إفلات تام من العقاب، بإرسالها أسلحة إلى ليبيا.
وأكد التقرير أيضا، أن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة.
وقال الخبراء إن استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة.
كما شجب الخبراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب.
وأشار الخبراء إلى سبع جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين، وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضًا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.
