تسعى تركيا للسيطرة على ثروات ليبيا من خلال دعم الموالين لها من الليبيين في مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين وحكومة الوحدة التي تتمسك بالسلطة رغم انتهاء ولايتها.
وفي خطوة جديدة تكشف عن مساعي تركيا للسيطرة على ليبيا من خلال الاستحواذ على سجلاتها المدنية، اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة، خالد مازن، أمس الاثنين، مع وفد من وزارة الداخلية التركية؛ لبحث التعاون الأمني المشترك، وتطوير الإصدارات الأمنية الصادرة عن الوزارة.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان أنه تم وضع برنامج زمني لزيارة الوفد التركي إلى كل من: مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومصلحة الأحوال المدنية وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ستضع سجلات الليبيين المدنية تحت أيدي تركيا.
لم تكن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها، ففي عام 2020 وقعت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، اتفاقية مع شركة “إس سي كي” التركية، التي يديرها محمد كوكاباشا، أحد رجال الأعمال المقرّبين من أردوغان.
وبموجب الاتفاق، تمنح الجمارك الليبية إشرافاً غير مسبوق للشركة التركية على جميع السلع الواردة إلى ليبيا عن طريق البحر.
وأثار هذا الاتفاق غضب مسؤولي الجمارك في ليبيا، الذين اعتبروا أنّ تمكين جهة خارجية من إدارة أعمال مصلحة الجمارك والإشراف على البضائع الواردة إلى البلاد ومراقبتها وبشروط مجحفة، فيه ضرر اقتصادي ومالي على ليبيا، وبمثابة عقد تأميم لأهمّ المرافق الحيوية الليبية لصالح تركيا.
فيما اعتبرت غرفة الملاحة البحرية الليبية دخول طرف أجنبي للتحكم في الجهات السيادية الليبية يجعل من السهولة السيطرة على قاعدة البيانات والإحصائيات التجارية الخاصة بالمخزونات الاستراتيجية للسلع والبضائع، مشيرة إلى أنها معلومات يحظر تداولها إلّا من طرف الجهات السيادية ذات العلاقة.
