قادمة من مصراتة.. قوة مسلحة تابعة لـ”دبيبة” تنتشر في العاصمة الليبية

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
278

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مساء أمس الأحد، تحرك رتل مسلح ألصقت على عرباته شعارات “قوة حماية الانتخابات” قادماً من مدينة مصراتة.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة قد أعلن قبل أسبوعين، عن تشكيله قوة عسكرية “لحماية الانتخابات والدستور” مما أثار موجة انتقادات وتساؤلات حول أهدافه من تشكيل هذه القوة ودورها في ليبيا.

وتداول النشطاء مقاطع فيديو على صفحات التواصل، تظهر تحرك عدداً من السيارات بطريق الشط في العاصمة طرابلس مدججة بالأسلحة.

وحذرت “قوة دعم الدستور والانتخابات”، في أول بيان لها الأربعاء الماضي، من “فرض أي حكومة جديدة أو محاولة إدخالها إلى العاصمة طرابلس”، وذلك تعليقا على تكليف وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، من قبل مجلس النواب، بتشكيل حكومة بديلة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأكدت “القوة”، في البيان الأول الصادر عنها، بعد الإعلان عن تشكيلها من قبل الدبيبة، أنها مستعدة للمواجهة المسلحة إذا تم فرض حكومة جديدة، مضيفة أن “الشرعية تستمد من الشعوب لا من المجرمينالذين قتلوا وهجروا ودمروا”، في إشارة إلى قائد “القيادة العامة”، خليفة حفتر.

اتفاق أممي تونسي على ضرورة إنهاء التحشيدات العسكرية في ليبيا
الشائع
اتفاق أممي تونسي على ضرورة إنهاء التحشيدات العسكرية في ليبيا

ومسمى “قوة حماية الانتخابات” كان قد ظهر بعد أن تم تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، لكن بدأت العمل بشكل رسمي في أعقاب قرار رئيس حكومة الوحدة قبل أسبوعين.

وكان عبد الحميد دبيبة، وجه بصفته وزيراً للدفاع، بلاغ للوحدات والتشكيلات العسكرية حذر فيه بعدم تحرك إلا بإذن من وزارة الدفاع.

وقال دبيبة في البلاغ: “تحذر وزارة الدفاع كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية بعدم تحرك أي أرتال لسيارات مسلحة أو عسكرية أو شبه عسكرية بدون إذن تحرك مسبق من الوزارة وستصدر الأوامر إلى الوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تشكيل أو رتل يتحرك دون إذن”.

ويرفض دبيبة، قرار مجلس النواب الليبي بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكداً أن حكومته مستمرة في عملها حتى إجراء الانتخابات، وقال إنه سيمنع بالقوة من يحاول الاقتراب من مقار الحكومة.

والخميس الماضي، أدى رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق، وأكد أنه سيدرس كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة.

وتعرض عدد من وزراء الحكومة الليبية لاعتداء وأطلق عليهم النار لمنعهم من الوصول لمقر مجلس النواب في طبرق لأداء اليمين القانونية، كما تعرض وزيرا الخارجية والثقافة للاختطاف.