أصدرت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، أمس الاثنين، قراراً بإنشاء وتنظيم المقاطعات ينص على اعتماد تقسيمات إدارية للدولة الليبية تسمى مقاطعات، ويتضمن (18) مقاطعة.
وحدد القرار الذي حمل رقم 186 لعام 2022 في مواده الـ (33) مهام وصلاحيات واختصاصات هذه المقاطعات والتي ستدار من قبل مجالس إدارية.
وجاءت المقاطعات الـ18 كتالي:
1- مقاطعة الساحل الشرقي
2- مقاطعة الجبل الأخضر
3- مقاطعة الحزام
4- مقاطعة بنغازي
5- مقاطعة الواحات
6- مقاطعة الكفرة
7- مقاطعة الخليج
8- مقاطعة المرقب
9- مقاطعة طرابلس
10- مقاطعة الجفارة
11- مقاطعة الزاوية
12- مقاطعة الساحل الغربي
13- مقاطعة غريان
14- مقاطعة الزنتان
15- مقاطعة نالوت
16- مقاطعة سبها
17- مقاطعة الوادي
18- مقاطعة حوض مرزق.
ونص القرار علي أن يدير شؤون المقاطعات مجلس يتكون من عمداء البلديات الواقعة في نطاقها، ويرأسه حاكم المقاطعة.
ويعتبر المجلس أعلى سلطة إدارية بها، ويباشر ولايته تحت سلطة رئيس الحكومة، وتحت الاشراف المباشر لوزير الحكم المحلي.
ويتولى مجلس المقاطعة تنفيذ التشريعات والتعليمات المتعلقة بشؤون المقاطعة وتسيير العمل وفقا للتشريعات النافذة.
ومن مهام المجلس وضع خطط التنمية والعمل على تنفيذها ومتابعتها، وإعداد الميزانية، والإشراف على تنفيذ الساسة العامة، وتنفيذ القوانين واللوائح، والعمل على صيانة الحقوق والحريات، وحماية الأموال والممتلكات، وتعيين قائد الشرطة ومديري المديريات بالمقاطعة، وكذلك اقتراح الاشتراك مع مقاطعات أخرى في انشاء أو إدارة أعمال أو أية مراق أخرى.
ونص القرار على أن حاكم المقاطعة (يكلف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الحكم المحلي) هو ممثل عن الحكومة، ومفوضا من قبلها، وهو المسؤول عن تنفيذ السياسات والقرارات والتعليمات التي تصدرها الحكومة ومجلس المقاطعة في حدود الاختصاصات المفوض بها، وله أن يقترح البرامج الكفيلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمقاطعة، وله سلطة الاشراف المباشر على ديوان المقاطعة ومديرياتها.
كما نص القرار أن للحاكم صلاحية إصدار القرارات والمنشورات والتعميمات اللازمة للعمل بالمقاطعة في حدود التفويض المحدد بالقرار، وتمثيل المقاطعة في علاقاتها مع الغير ـ وأمام القضاء ـ وتمثيل المقاطعة في المؤتمرات الداخلية، والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها الحكومة.
