استنكرت وزارة النفط والغاز الليبية البيان المشترك الصادر من سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الذي أصدروه أمس الخميس، حول مؤسسة النفط الليبية، واعتبرته تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الليبي.
وأصدرت الوزارة، اليوم الجمعة، بيان أكدت فيه أن بيان السفارات محاولة للهيمنة على سلطة القرار للدولة الليبية وبسط سيادتها الكاملة على الثروات الوطنية وتعدى صارخ على الروح الوطنية للعاملين بقطاع النفط، وهو الأمر الذي يستفز المشاعر الوطنية ويخلق روح عدائية ستؤدى، بالضرورة إلى وضع قطاع النفط والغاز داخل المعترك السياسي.
واعتبرت الوزارة أن قيام سفراء دول أجنبية بزيارة مؤسسة اقتصادية وتكرار صدور بيانات عن هؤلاء السفراء لدعم وحماية هذه المؤسسة الاقتصادية وما تتضمنه هذه البيانات من تحذيرات لكيانات الدولة من أي محاولة لبسط سيادتها الوطنية على مؤسساتها، هو في واقع الأمر لا يعدو عن كونه إخراج لهذه المؤسسة عن دورها الفني والتجاري الذي أنشئت من أجله، وإقحامها في دور سياسي وإدخالها لحلبة الصراع السياسي ولو ادعت هذه البيانات المشتركة غير ذلك.
وجددت وزارة النفط والغاز في البيان رفضها واستنكارها لمثل هذا النوع من البيانات أو الزيارات، مشيرة إلى أنها ستقوم بتولي مسؤولياتها وستخاطب كل الجهات المعنية بالدولة الليبية لتوضح لهم ما يشكله مثل هذه البيانات من تهديد وخطر محدق بقطاع النفط والذي سيعود أثره بالضرر على الشعب الليبي.
كما قالت إنها ستطلب من هذه الجهات ضرورة التدخل بمخاطبة الدول التي يمثلها السفراء لوقف هذه الأعمال التي لا تتصف بالمهنية من هذه السفارات حماية لمصالح الشعب الليبي والدولة الليبية.
واختتمت وزارة النفط والغاز بيانها بالتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وما تراه من أعمال مناسبة تتسق ومصلحة الشعب الليبي وتحقق أماله وتطلعاته في العيش الكريم فوق أرضه وأن ينعم بخيرات وثروات بلاده.
كما أكدت أن سلام ليبيا وأمنها هو أمانة بيد أبنائها البررة الذين يراعون مصالح شعبهم ولا يخونون أمانته، ويتحقق النمو والازدهار المنشود من خلال تغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح أخرى، وأن التهديد الحقيقي على أمن وسلامة ليبيا هو التدخل المستمر في شؤونها من قبل أطراف تحاول أن تملي إرادتها على الإرادة الوطنية.
وكانت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعت في بيان مشترك امس الخميس، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا، على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط والتي يعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين.
وأعربوا تقديرهم التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية، محذرين من الأعمال التي تقوض المؤسسة الوطنية للنفط، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة، 2571 (2021)، 2441 (2018)، 2259 (2015)، و 2146 (2014).
