عقد مجلس الدولة الاستشاري الليبي، اليوم الأربعاء، جلسة رسمية لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وعلى رأسها التعديل الدستوري الثاني عشر الذي أصدره مجلس النواب.
وانتقد رئيس المجلس، خالد المشري، في الكلمة الافتتاحية للجلسة، التعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب، لتركه المدد الزمنية المفتوحة، معتبرا أن هذا التعديل معيب من هذه الجهة.
وأشار المشري، إلى أنهم داخل المجلس كان لديهم رأي واضح بعدم إحالة أي تزكيات للمترشحين لرئاسة الحكومة إلا بعد جلستهم، معتبراً أن تقديم بعض الشخصيات تزكياتهم لأحد المرشحين للحكومة إلى مجلس النواب كان اجتهادا منهم.
كما ذكر أنه لم يكن هناك أي اتفاق على أن يجرى التصويت على السلطة التنفيذية من مجلس النواب بهذا الشكل، وأنّه كانت لديهم اشتراطات مهمة على مجلس النّواب بأن لا تنطلق السلطة التنفيذية إلا بعد وضوح المسار الدستوري.
ولفت إلى أن مجلس الدولة الاستشاري طلب من مجلس النواب تأجيل جلستهم لإعادة النظر في المادة المتعلقة بإقفال المسار الدستوري إلا أن أعضاء النواب أصروا على بقاء المادة كما هي وكان هدفهم هو حشر الأعلى للدولة في الزاوية.
