أزمة جديدة افتعلتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد دبيبة، تهدد بإيقاف تصدير النفط الذي يمثل أكثر من 98٪ من الدخل العام في ليبيا.
فبعد أشهر قليلة من إعادة إنتاج النفط وتصديره، عادت القبائل الليبية لتهدد بإيقافه مرة أخرى احتجاجاً على سوء استخدام حكومة الوحدة لموارده وإيقاف رواتب الجيش الوطني الليبي لـ4 شهور.
ففي يناير 2020 أغلقت القبائل الليبية الحقول والموانئ النفطية، احتجاجاً على استخدام حكومة الوفاق المنتهية ولايتها عوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة.
ويبدو أن سيناريو إغلاق الحقول النفطية على وشك التكرار لا سيما بعد تهديد قبائل منطقة الهلال النفطي بإيقاف تصدير النفط في حال لم تصرف حكومة الوحدة رواتب قوات الجيش الليبي والأمن الداخلي يوم الأحد المقبل.
وتحتوي منطقة الهلال النفطي على أكبر وأهم الموانئ النفطية التي تصدر النفط لدول العالم خاصة جنوب أوروبا.
وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب، أعلن أمس الخميس، أن حكومة دبيبة أوقفت رواتب قوات الجيش الوطني الليبي التي أمنت قوت الليبيين، وأعادت ضخه عبر المؤسسة الوطنية للنفط للشهر الرابع على التوالي، رغم تدخل ومخاطبة مجلس النواب واللجنة العسكرية 5+5.
كما أغلقت عناصر من حرس المنشآت النفطية مؤخراً، أكبر الحقول في الجنوب، الشرارة والفيل والوفاء والحمادة، للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ عدة أشهر.
ومنذ إعادة ليبيا عملية إنتاج وتصدير النفط 17 سبتمبر 2020 تحقق البلاد معدلات إنتاج وإيرادات قياسية من بيع النفط والغاز، والتي تبلغ شهرياً قرابة ملياري دولار.
الأزمة التي افتعلتها حكومة الوحدة مع الجيش لم تكن الأولى، ففي منتصف أكتوبر الماضي، قالت قيادة الجيش إنه تم صرف رواتب ثلاثة أشهر متأخرة بعد تدخل حاسم من المبعوث الأممي والسفير الأمريكي.
وأفادت مصادر عسكرية بأن الرواتب التي تم صرفها هي الخاصة بأشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2021، بينما لا تزال رواتب سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر لم تصل إلى مستحقيها.
