عاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، مجدداً لمهاجمة الانتخابات الليبية وقوانينها ووصفها بالمعيبة ومفصلة على أشخاص بعينهم.
وقال دبيبة، في كلمة أثناء مشاركته في ندوة حول دور المرأة في العملية السياسية في ليبيا، أمس الثلاثاء، إن الانتخابات لابد أن تقوم على ثلاث مراحل، مشيراً إلى أن غياب أحد تلك كان سبب في فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في الـ 24 من ديسمبر الجاري.
وأوضح أن المرحلة الأولى تتطلب دستوراً أو قاعدة دستورية يمكن لليبيين الاحتكام إليها، والمرحلة الثانية تتمثل في وجود قوانين توافقية تضمن عملية انتخابية نزيهة، والمرحلة الثالثة هي ضمان قبول النتائج.
ويرى مراقبون أن دبيبة، يسعى للبقاء في السلطة في السلطة بشتى الطرق، وأن تصريحاته الأخيرة يهدف منها تمديد الفترة الانتقالية والانشغال بإعداد دستور جديد وبالتالي التمديد لحكومته والبقاء لفترة أطول في السلطة.
كما أن قوانين الانتخابات التي انتقدها دبيبة، سبق وقبلها واعترف بها وتقدم على أساسها بالترشح في الانتخابات الرئاسية.
وارتكب دبيبة، عدة مخالفات عند تقدمه للترشح في الانتخابات الرئاسية، أولها هو مخالفته للاتفاق السياسي في ملتقى الحوار الليبي الذي اختار السلطة التنفيذية الحالية في اجتماعه في فبراير الماضي واشترط على أن لا يتقدم أعضاؤها في الانتخابات المقبلة حتى لا يستغلون سلطتهم في الدعاية الانتخابية.
كما ارتكب دبيبة، مخالفة أخرى لقانون الانتخابات الرئاسية، الذي يشترط أن يتوقف المترشح عن ممارسة وظيفته قبل الانتخابات بثلاثة شهور وهو مالم يفعله دبيبة.
وهناك مخالفة أخرى ارتكبها دبيبة، تمثلت في تزوير شهادة جامعية من إحدى الجامعات الكندية، وتقديمها في ملف ترشحه لمفوضية الانتخابات، وهى الواقعة التي أحدثت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعد ما كشف نشطاء سياسيون تزوير دبيبة، عقب مراسلة الجامعة الكندية للتأكد من صحة شهادته.
