تقدَّم رئيس ما تسمى حكومة الإنقاذ الوطني السابقة، عمر الحاسي، اليوم الأحد، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.
وبذلك يصبح الحاسي المرشح رقم 53 في السباق الرئاسي المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.
وزعم الحاسي أن تقدمه لخوض السباق الرئاسي يأتي في إطار حرصه على المشاركة في نهضة البلاد.
واستطرد عضو الجماعة الليبية المقاتلة السابق، أن ليبيا بحاجة إلى مؤسسات قوية وتخطيط استراتيجي أكثر من حاجتها إلى العنف المسلح والتشدد الديني، وهو أكثر من دعم المتطرفين.
دعم عمر الحاسي مجلس شورى ثوار بنغازي، وقاداته، وعلى رأسهم وسام بن حميد، وحربهم ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك على الرغم من مبايعتهم لتنظيم داعش الإرهابي.
الحاسي نسى أن الانتخابات التي تقدم لها الآن، هاجمها في أكتوبر الماضي، قائلاً إن انتخاب رئيس في الوقت الحالي قبل الانتهاء من مشروع الوثيقة الحاكمة (الدستور) في ليبيا، يؤسس لديكتاتورية قادمة.
وقال الحاسي، إن المسألة المهمة في ليبيا الآن ليست مجرد انعقاد الانتخابات وإنما الهدف الأهم هو نتائج الانتخابات، ولا يستقيم أن يكون الرأس الذي صُمم ليدمر هو الرأس نفسه الذي يبني ويعمر.
وتابع في تصريحاته الماضية: “نحن ننظر إلى المرحلة المقبلة على أنها ختام للفترة الانتقالية والبدء في التأسيس لدولة الحقوق والدستور”.
واستطرد: “لأن ليبيا منذ 2011 وحتى الآن تمر بأزمة إنسانية أخلاقية، ونعاني من فرضية مزعجة تؤرقنا في ليبيا وتفرض علينا الإسراع بالعملية الانتخابية”.
ولا يعترف الحاسي رئيس الحكومة التي انبثقت عن عملية فجر ليبيا والتي شنتها الميليشيات لإسقاط الشرعية في طرابلس، بشرعية مجلس النواب المنتخب.
وسبق وقال: “اتضح لنا أن الفوضى في حالة تضخم، وقد تفرّد البرلمان الليبي بإنتاج قوانين من دون مراجعة مجلس الدولة الاستشاري، وهذه فوضى لأنه وفق الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) فإن أي إصدارات بشأن الانتخابات تُعرض على مجلس لدولة”.
وفي أبريل، أعلن عمر الحاسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي السابق، أنه بصدد إطلاق حزب جديد باسم (الإصلاح الوطني).
وزعم أنه سيكون حزباً تقدمياً جامعاً لليبيين، ويحترم الاختلاف ويدعم الاستقرار، ويؤمن بالمساواة، ويطمح للتطوير.
وشاب تواجد الحاسي في الساحة السياسية الليبية كثير من الشبهات، حيث عينه المؤتمر الوطني العام في 2014، رئيساً للوزراء لحكومة سميت “حكومة الإنقاذ”، في انقلاب واضح وصريح على الحكومة الشرعية التي كان يرأسها آنذاك عبد الله الثني، واعتبر أن قرار تعيين الحاسي رئيس وزراء غير شرعي، على اعتبار أن لم يُعين من قبل مجلس النواب الليبي.
- مجلس النواب الليبي يطالب بالتحقيق في اختفاء النائب إبراهيم الدرسي
- شركة الكهرباء الليبية: قطع الخدمة عن مناطق بالزاوية بسبب الاشتباكات
- ليبيا.. وفاة شخص وإصابة 6 في اشتباكات الزاوية
- ليبيا.. الخطوط الأفريقية تحصل على تصريح لتسيير رحلاتها إلى مصر
- متحدث الإسعاف والطوارئ في ليبيا يؤكد استمرار اشتباكات الزاوية
- ليبيا.. إجراءات لمساعدة المصابين والمواطنين في مواقع الاشتباكات بالزاوية
- الهلال الأحمر الليبي ينجح في إخراج عائلات عالقة بسبب اشتباكات الزاوية
- برلماني: مجلس النواب الليبي يشكل غرفة لمتابعة تطورات حادثة اختفاء “الدرسي”
- رحيل شيخ الصحفيين الرياضيين في ليبيا عن عمر 78 عاماً
- اشتباكات وقتلى.. ماذا يحدث في مدينة الزاوية؟
- اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.. معلومات مغلوطة حول مقتله والحكومة تنفي
- وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة تنفي مقتل عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي
- ليبيا.. حبس 4 مسؤولين في مصرف الصحاري لاختلال 2.380 مليون دينار
- النيجر وجهة جديدة للمرتزقة السوريين.. هل انتهت مهمتهم في ليبيا؟
- الوكالة الأميركية للتنمية توقع مذكرة لتمويل المشاريع الصغيرة بجنوب ليبيا