تقدَّم رئيس ما تسمى حكومة الإنقاذ الوطني السابقة، عمر الحاسي، اليوم الأحد، بأوراق ترشُّحه للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس.
وبذلك يصبح الحاسي المرشح رقم 53 في السباق الرئاسي المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.
وزعم الحاسي أن تقدمه لخوض السباق الرئاسي يأتي في إطار حرصه على المشاركة في نهضة البلاد.
واستطرد عضو الجماعة الليبية المقاتلة السابق، أن ليبيا بحاجة إلى مؤسسات قوية وتخطيط استراتيجي أكثر من حاجتها إلى العنف المسلح والتشدد الديني، وهو أكثر من دعم المتطرفين.
دعم عمر الحاسي مجلس شورى ثوار بنغازي، وقاداته، وعلى رأسهم وسام بن حميد، وحربهم ضد الجيش الوطني الليبي، وذلك على الرغم من مبايعتهم لتنظيم داعش الإرهابي.
الحاسي نسى أن الانتخابات التي تقدم لها الآن، هاجمها في أكتوبر الماضي، قائلاً إن انتخاب رئيس في الوقت الحالي قبل الانتهاء من مشروع الوثيقة الحاكمة (الدستور) في ليبيا، يؤسس لديكتاتورية قادمة.
وقال الحاسي، إن المسألة المهمة في ليبيا الآن ليست مجرد انعقاد الانتخابات وإنما الهدف الأهم هو نتائج الانتخابات، ولا يستقيم أن يكون الرأس الذي صُمم ليدمر هو الرأس نفسه الذي يبني ويعمر.
وتابع في تصريحاته الماضية: “نحن ننظر إلى المرحلة المقبلة على أنها ختام للفترة الانتقالية والبدء في التأسيس لدولة الحقوق والدستور”.
واستطرد: “لأن ليبيا منذ 2011 وحتى الآن تمر بأزمة إنسانية أخلاقية، ونعاني من فرضية مزعجة تؤرقنا في ليبيا وتفرض علينا الإسراع بالعملية الانتخابية”.
ولا يعترف الحاسي رئيس الحكومة التي انبثقت عن عملية فجر ليبيا والتي شنتها الميليشيات لإسقاط الشرعية في طرابلس، بشرعية مجلس النواب المنتخب.
وسبق وقال: “اتضح لنا أن الفوضى في حالة تضخم، وقد تفرّد البرلمان الليبي بإنتاج قوانين من دون مراجعة مجلس الدولة الاستشاري، وهذه فوضى لأنه وفق الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) فإن أي إصدارات بشأن الانتخابات تُعرض على مجلس لدولة”.
وفي أبريل، أعلن عمر الحاسي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي السابق، أنه بصدد إطلاق حزب جديد باسم (الإصلاح الوطني).
وزعم أنه سيكون حزباً تقدمياً جامعاً لليبيين، ويحترم الاختلاف ويدعم الاستقرار، ويؤمن بالمساواة، ويطمح للتطوير.
وشاب تواجد الحاسي في الساحة السياسية الليبية كثير من الشبهات، حيث عينه المؤتمر الوطني العام في 2014، رئيساً للوزراء لحكومة سميت “حكومة الإنقاذ”، في انقلاب واضح وصريح على الحكومة الشرعية التي كان يرأسها آنذاك عبد الله الثني، واعتبر أن قرار تعيين الحاسي رئيس وزراء غير شرعي، على اعتبار أن لم يُعين من قبل مجلس النواب الليبي.
- ليبيا.. بلد عبور أم مقبرة للمهاجرين غير الشرعيين؟
- ليبيا تطلب الانضمام لجنوب أفريقيا في قضية “الإبادة” ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية
- “تكالة” يؤكد الالتزام باتفاق القاهرة وتشكيل حكومة جديدة في ليبيا قريباً
- مصرف ليبيا المركزي يختتم مشاوراته مع بعثة صندوق النقد الدولي بتونس
- شركة الخليج العربي تنجح في رفع كفاءة بئرين بحقلي السرير والحمادة
- اختتام فعاليات معرض بنغازي الدولي للاتصالات والاقتصاد الرقمي
- المنظمة الدولية للهجرة: شبكة تهريب البشر بليبيا الأكثر دموية في العالم
- النيابة الليبية تحبس رئيس سابق لشركة الخطوط الجوية الأفريقية
- إيريني: رصد 22 رحلة مشبوهة إلى ليبيا في أبريل الماضي
- ليبيا.. إخلاء مقرات حكومية وتسليمها للجهات الأمنية في الكفرة
- مجلس النواب الليبي يطالب بإخلاء الجميل من التشكيلات المسلحة
- الحكومة الليبية المكلفة: توافق على صيانة المقرات الأمنية والخدمية في أجدابيا
- المؤسسة الليبية للاستثمار: فرض الحراسة القضائية يجب أن يكون بحكم قضائي
- النيابة العامة الليبية: حبس المسؤولين الماليين بإدارة الخدمات الصحية زلطن
- ليبيا.. ضبط شاحنة محملة بسلع منتهية الصلاحية في شحات