ليبيا

هل تعمل بعثة الأمم المتحدة على السماح لأعضاء السلطة الليبية بدخول الانتخابات؟

بواسطة

أكتوبر 31, 2021

601

هل تعمل بعثة الأمم المتحدة على السماح لأعضاء السلطة الليبية بدخول الانتخابات؟ — رئيس الحكومة الليبية , حسن الصغير , الانتخابات الليبية, بعثة الامم المتحده

آثار بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حالة من الجدل السياسي، بعد مطالبتها بتعديل قانون الانتخابات، وإزالة ما أسمتها القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ويدور بيان البعثة حول المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، والذي اشترط أن يتوقف المرشح للرئاسة عن عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.

وتنص المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب على: “يعد كل مواطن سواء كان مدنيًا أو عسكريًا متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة”.

واستنكر وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، بيان البعثة الأممية بشأن مطالبتها بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية.

واعتبر الصغير، في منشور له على فيسبوك، المطالبة بالتعديل بشروط ويهدف للسماح لأعضاء السلطة الحالية بدخول السباق الانتخابي.

وأشار الدبلوماسي الليبي إلى أن البعثة رحبت سابقًا بقانون الانتخابات الرئاسية دون قيد أو شرط، وكان ذلك غداة صدور القانون، وكذلك عند مشاركتها في مؤتمر طرابلس (استقرار ليبيا) وأكدت على ذات المعنى.

وأشار إلى أن الأدوات الحكومية الليبية وعلى رأسها المال الحكومي السياسي برئاسة رئيسها، رأت أن مؤتمر طرابلس فشل في تأجيل أو إلغاء الانتخابات، وكرس تواصله خلال الأيام الماضية بأطراف داخلية ومنها المفوضية (العليا للانتخابات) وخارجية منها مصر وفرنسا والولايات المتحدة بحيث طلب منهم صراحة إتاحة المجال له للترشح بعد رفضهم التأجيل أو الإلغاء للانتخابات.

وتابع حسن الصغير أن “الخيارات المتاحة إما تأجيل موعد الانتخابات بحيث يتمكن دبيبة وشكشك وآخرون من الترشح، أو تغيير النص بدل ثلاثة أشهر ليوم الترشح”.

وأعرب الدبلوماسي الليبي السابق عن تمسكه بموعد الانتخابات رئاسية وبرلمانية، داعيا مجلس النواب إلى التفاوض لتعديل النص بشرط تمكين رئيس وزراء جديد يكون من وزراء الحكومة الحالية وبتكليف من البرلمان وليس دبيبة من يكلفه، وكذلك تكليف مجلس النواب لأحد أعضاء ديوان المحاسبة لتسيير مهام الديوان، وهكذا يكون المجال متاحا لدبيبة ولغيره للترشح، ويمنع عنهم المال العام والسلطة.
وأمس دعت البعثة الأممية إلى إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، منبهة بالتزامات الدولة الليبية بموجب الاتفاقات الدولية بشأن حماية حقوق المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة.

وحثت على السماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وطالبت البعثة المؤسسات الليبية ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات، ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات.

فيما عدلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هذه المادة لتلغي مدة الأشهر الثلاثة قبل موعد الانتخابات.

ويرى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن صياغة المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس لا تسمح بترشح أي مواطن”.

وقال رئيس المفوضية عماد السائح: “اعتمدت هذه الخطة على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح قُدِّم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره”.

ويرى مراقبون أن مطالبة بعثة الأمم المتحدة بتعديل القانون في هذا التوقيت هو لإتاحة الفرصة أمام عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الحالي، والذي بات يروج لنفسه بجولات ميدانية وقرارات وصرف علاوات ومنح هي في الأصل من أموال الليبيين، ولكنه يستخدمها في حملته الانتخابية، التي يترأسها وزير الدولة لشؤون الاتصال السياسي وليد اللافي، والداعم لجماعات العنف والتطرف في ليبيا.

وبدا ذلك واضحاً في عدد من الجولات الميدانية لدبيبة، وأيضاً رفع قيمة التمويل لصندوق دعم الزواج في ليبيا إلى 2 مليار دينار، على الرغم من وجود شبهات وفتح تحقيقات موسعة من الجهات الرقابية في ليبيا في هذا الشأن.