أبدى النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية، اعتراضه على تشكيل رئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، لفريقين حكوميين لزيارة مدينة الكفرة ومدينة بنغازي، لوقوعهما في دائرة اختصاصه واختصاصه بملف توحيد المؤسسات.
وقال القطراني في بيان موجه لـ”دبيبة”: “إشارة إلى قرار معاليكم رقم 375 لسنة 2021 م بشأن تشكيل فريق حكومي لزيارة مدينة الكفرة لبحث الأوضاع الاقتصادية والخدمية والاطلاع على المشاكل بالمنافذ الحدودية الواقعة بنطاق المدينة واتخاذ ما يلزم لحلها مع الجهات المعنية، نفيدكم علماً بأن مدينة الكفرة تقع ضمن اختصاصنا الإشرافي والإداري وصدور القرار المشار إليه على هذا النحو يزيد الانقسام الإداري ويخالف ما نص عليه الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق ونوصي بضرورة تعديله بحيث تكون اللجنة برئاستنا طبقاً للاختصاص والتشريعات النافذة”.
كما قال القطراني في بيان آخر: “إشارة إلى قرار معاليكم رقم 374 لسنة 2021 م بشأن تشكيل فريق حكومي لزيارة مدينة بنغازي” نفيدكم “التأكيد على اختصاصنا بمباشرة الإجراءات المتعلقة بملف توحيد المؤسسات ومتابعة كل ما يخصه”.
وأضاف: “البيان الذي أصدرناه في حضور مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية ببرقة لم يكن وليد اللحظة بل كان نتيجة لسلسلة من المخاطبات الموجهة لمعاليكم والتواصل المباشر مع ممثلي هذه القطاعات وخلال عدة أشهر ولكن لم تكن هناك أي نتيجة تذكر”.
كما القطراني في البيان “على الكيفية التي صدر بها القرار مؤكداً “نحن لم تنقطع عن العمل حسب ما نص عليه القرار بل أستمرينا في مباشرة مهامنا بمقر الديوان الكائن بمدينة بنغازي”.
كما أكد أن “المطالبة بالحقوق وتفعيل الصلاحيات لا تعني تأجيج الموقف كما نص القرار على ذلك بل هي مباشرة لمسؤولياتنا القانونية والإدارية المكلفين بها والاستمرار في عدم اتخاذ إجراءات فعلية لحل الإشكاليات التي تضمنها البيان هو ما يؤدي إلى تأجيج الموقف ونذكر على سبيل المثال البيان الأخير الصادر ببنينا عن كافة التركيبات والمكونات الاجتماعية لبرقة”.
وأشار نائب رئيس الحكومة الليبية إلى أن “القرار تضمن عضوية بعض الأشخاص بالأسماء فقط ودون تحديد وظائفهم أو الجهات التي يتبعونها لمعرفة علاقتهم الوظيفية بموضوع القرار.
واختتم القطراني، البيان بالإعراب عن أمله في “النظر بتعديل القرار وتضمينه الملاحظات المشار إليها حتى يمكن تنفيذه على أرض الواقع ويحقق النتيجة المطلوبة”.
