أوقف وزير النفط الليبي، محمد عون، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله عن العمل، وإحالته إلى التحقيق الإداري.
ويأتي قرار وزير النفط الليبي ضد صنع الله للمرة الثانية خلال أقل من شهرين.
واستند وزير النفط في قراره الأخير إلى ارتكاب صنع الله أربع مخالفات، أولها: “عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية، وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن مهام داخلية”.
وتمثلت المخالفة الثانية في عدم التقيد بالتسلسل الإداري في المخاطبات الإدارية بالتجاوز لتنظيم الجهاز الإداري المعتمد لوزارة النفط والغاز، بالإضافة إلى الامتناع عن نقل تبعية الإدارات السيادية (إدارة التفتيش والقياس – إدارة محاسبة الشركات- إدارة التعاون الدولي إلى وزارة النفط والغاز.
ومن بين مخالفات صنع الله- وفق القرار: “تكليف أحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمخالفة التشريعات المنظمة لعمل المؤسسة الوطنية للنفط”.
ونص القرار في مادته الثانية على وقف صنع الله عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق الإداري معه، وأن يكون التحقيق وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها بهيئة الرقابة الإدارية وبمعرفتها، على أن تحال نسخة من نتائج التحقيق لوزير النفط والغاز مشفوعة بتوصية بشأن استمرار وقفه عن العمل أو رفع هذا الوقف، ويصدر بشأن تنفيذ هذه التوصية قرار من وزير النفط والغاز.
وفي 29 أغسطس الماضي، أوقف وزير النفط الليبي صنع الله عن العمل، لسفره خارج البلاد دون الحصول على موافقة الوزير المختص، وقيامه بمنع وعرقلة تكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة جاد الله العوكلي مهام رئيس المجلس المكلف من قبل الوزير، وإصراره على إدارة شؤون المؤسسة.
بداية الخلاف
وبداية الخلاف تعود إلى 14 أغسطس الجاري، حين وجّه الوزير عون رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يقترح فيها تشكيل مجلس إدارة جديد للمؤسسة يتكون من ستة أعضاء برئاسة طاهر رمضان حمد القطعاني، وعضوية كل من وكيل وزارة النفط والغاز، وأحمد الجيلاني الغزال، والدوكالي رمضان الزريقي، ومحمد علي عبدالله دنقو.
بعدها، وجه مصطفى صنع الله رسالة إلى رئيس الحكومة، قال فيها: «إن المؤسسة يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية، وأن تكون عنوانا للمهنية والانضباط والكفاءة والشفافية والنزاهة».
